أخبار

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رفيعة المستوى نظمتها المؤسستان الدوليتان بعنوان «حشد رؤوس الأموال بالعملة المحلية لتمويل البنية التحتية».

التحول إلى آليات تمويل بالعملة المحلية

وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال كلمته، أن مصر تعمل على تطوير نموذج تمويل مشروعات البنية التحتية، من خلال التحول من الاعتماد التقليدي على التمويل السيادي بالعملات الأجنبية إلى آليات تمويل قائمة على السوق وبالعملة المحلية، بما يسهم في الحد من المخاطر وخفض الالتزامات المالية المحتملة على الدولة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا التوجه يستهدف توفير تمويل طويل الأجل بالجنيه المصري يتناسب مع العمر التشغيلي لمشروعات البنية التحتية، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المالية ويدعم استدامة التمويل.

آلية ضمان تمويل البنية التحتية لتخفيف الأعباء عن الحكومة

وفيما يتعلق بالآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، أشار الوزير إلى أنها تستهدف إنشاء كيان مالي مستقل غير مصرفي، يعمل وفقًا لمبادئ الحوكمة المعمول بها في القطاع الخاص.

وأضاف أن الآلية تقوم على هيكل تمويلي متنوع، يوظف الاستثمارات العامة والتمويلات الميسرة لجذب استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب توفير الضمانات اللازمة للمشروعات، بما يدعم توفير السيولة المطلوبة لتنفيذها ويخفف الأعباء التمويلية عن الحكومة.

وأشار رستم إلى أن الآلية المقترحة تستهدف دعم عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة والطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

دعوة مؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في الآلية المقترحة

وفي ختام كلمته، دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية ومتعددة الأطراف والشركاء المؤسسيين إلى المشاركة في الآلية المقترحة، سواء من خلال الاستثمار المشترك أو عبر آليات تعزيز الضمانات الائتمانية.

وأكد أن هذه المشاركة من شأنها دعم جذب استثمارات القطاع الخاص، وتعميق أسواق الدين المحلية، وتوفير نموذج تمويلي قابل للتوسع في الأسواق الناشئة، لتمويل مشروعات بنية تحتية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، دون زيادة العجز المالي للدولة.