عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، لبحث سبل تعزيز الشراكات التنموية والتعاون الاقتصادي مع المؤسسات الدولية والدول الشقيقة.
وشملت اللقاءات مباحثات مع كبار مسؤولي مجموعة البنك الدولي، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى جانب لقاء ثنائي مع يعقوب السيد يوسف الرفاعي، وزير المالية الكويتي، تناول فرص تعزيز التعاون الاستثماري وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
مباحثات مع البنك الدولي لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري
واستهل وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أجندة مشاركته باجتماع موسع، بمشاركة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي.
وشهد اللقاء استعراض تطورات أداء الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، في ضوء التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.
وأكد الجانب المصري قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات والتوترات الإقليمية والدولية، مع مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاستثماري.
نمو الاقتصاد المصري 5.1% وارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7%
واستعرض أحمد رستم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أن الاقتصاد سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع تحول نوعي في هيكل الاستثمارات، تمثل في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات.
كما تناول الاجتماع الملامح الرئيسية لـ«البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستهدف البناء على الإصلاحات السابقة للدولة واستكمال مسار التطوير الاقتصادي.
مصر والكويت تبحثان آلية لتمويل مشروعات البنية التحتية
وفي سياق متصل، عقد وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مباحثات ثنائية مع يعقوب السيد يوسف الرفاعي، وزير المالية الكويتي، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والكويت، والحرص المشترك على تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات تنموية ملموسة تحقق المصالح المتبادلة.
تعاون مع بنك الاستثمار القومي لتعزيز الاستثمارات الكويتية
وتطرقت المباحثات إلى بحث خطوات عملية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي، من خلال مناقشة تفعيل آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، بالتعاون والتنسيق مع بنك الاستثمار القومي.
وتستهدف هذه الخطوة تعزيز تدفقات الاستثمارات الكويتية إلى السوق المصرية، ودعم خطط الدولة لتطوير البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين.