أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بوضع جيد وجاذبية للاستثمارات، رغم التحديات العالمية والإقليمية، مشددًا على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما يدعم النمو ويحافظ على الاستقرار والانضباط المالي.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدها الوزير مع مستثمري مؤسسة «جيفريز»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك.
وزير المالية: سياساتنا المالية تدعم النشاط الاقتصادي بمرونة وتوازن
وأوضح كجوك أن السياسات المالية للدولة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي بدرجة كبيرة من المرونة والتوازن، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والانضباط في إدارة المالية العامة.
وأشار إلى أن الحكومة تمتلك العديد من المبادرات التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والنمو والتوسع في الإنتاج والتصدير، مؤكدًا العمل بالتعاون مع شركاء الحكومة ومجتمع الأعمال على تهيئة بيئة استثمارية محفزة، من خلال تقديم المزيد من التسهيلات وتعزيز الوضوح واليقين أمام المستثمرين.
استراتيجية طموحة لخفض الدين الحكومي وأعبائه
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تتعامل مع ملف المديونية الحكومية من خلال استراتيجية طموحة تستهدف خفض حجم الدين ونسبته وأعبائه إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة قوية ومؤثرة.
ولفت إلى استمرار ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرًا إلى قرار مؤسسة «فيتش» تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B»، وكذلك قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتماني عند مستوى «B/B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكليهما.
القطاع الخاص يقود النمو بدعم الصناعة والسياحة والاتصالات
وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص يقود مسار النمو الاقتصادي، مدعومًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة أعمال أكثر تحفيزًا، بما يدعم زيادة الاستثمارات الخاصة، ويرفع معدلات الإنتاج والتصدير، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.