أخبار

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة خمس شركات في عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية، وذلك على خلفية التواطؤ والتنسيق فيما بينها في خمس عمليات تعاقدية.

وأوضح الجهاز أن هذه الممارسات تمثل مخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، التي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين الأشخاص المتنافسة في أي سوق بشأن التقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

فحص العمليات التعاقدية يكشف وجود اتفاق مسبق

وكان جهاز حماية المنافسة قد بادر بفحص العمليات التعاقدية المطروحة بجامعة الإسكندرية، حيث أظهرت إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتقدمة لتحديد الشركة التي سترسو عليها العملية التعاقدية.

إحالة الشركات الخمس إلى النيابة العامة

وبناءً على نتائج الفحص، قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما ألزم الجهاز الشركات باتخاذ تدابير إدارية تتضمن التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق صريح أو ضمني، وعدم تبادل أو إتاحة أي معلومات تجارية حساسة مع المنافسين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

التواطؤ في المناقصات وتأثيره على المنافسة

وأوضح جهاز حماية المنافسة أن جرائم الاتفاق الأفقي «الكارتل» تعد من جرائم المنافسة التي تقيد المنافسة وتشكل عائقًا أمام دخول الأسواق والتوسع فيها، مشيرًا إلى أن خطورتها تتزايد عندما ترتبط بالتعاقدات الحكومية.

وأضاف أن أضرار هذه الممارسات لا تقتصر على هيكل السوق والمستهلك، وإنما تمتد إلى فاعلية الإنفاق العام والمصلحة العامة للدولة.

الجهاز يحذر من تأثير التواطؤ على الإنفاق العام

وأشار الجهاز إلى أن الدراسات الدولية تفيد بأن الاتفاقات التواطئية في التعاقدات الحكومية قد تؤدي إلى رفع أسعار المشتريات الحكومية بنسب تصل إلى 50% عن قيمتها الحقيقية، بما قد يؤثر على الموازنة العامة والموارد التي يمكن توجيهها إلى مشروعات تنموية أخرى.

إشادة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية

وثمّن جهاز حماية المنافسة التعاون الإيجابي والمثمر مع جامعة الإسكندرية خلال فترة الفحص، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في ثبوت مخالفة الشركات محل الواقعة.

وشدد الجهاز على أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز جهود إنفاذ قانون حماية المنافسة، ورفع كفاءة وفاعلية الدور الرقابي، بما يسهم في التصدي للممارسات المخالفة وحماية المنافسة في الأسواق.

دعوة للإبلاغ عن ممارسات التواطؤ

ودعا جهاز حماية المنافسة أي شخص تورط أو اشترك في مثل هذه الممارسات الضارة بالمنافسة إلى سرعة الإبلاغ عن الواقعة، والاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة (26) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.