أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» وتفعيل حساب لكل منها، لاستقبال المراسلات الصادرة عن الهيئة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير بيئة العمل الرقابي ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي، بما يعزز كفاءة أداء دورها الرقابي والتنظيمي على الأنشطة المالية غير المصرفية.
القرار رقم 2872 لسنة 2026 لتنظيم المراسلات الرقمية
ويأتي القرار رقم 2872 لسنة 2026 تنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد، لإتاحة استخدام خدمة «بريدي» في رقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لإشرافها ورقابتها، من الشركات والجهات، ولا يسري القرار على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لرقابة الهيئة.
ويقتصر الالتزام الوارد بالقرار على التسجيل في الخدمة بغرض استقبال المراسلات الصادرة عن الهيئة، وهي خدمة مجانية، بينما يظل توجيه المراسلات إلى الهيئة من خلال الخدمة اختياريًا، وفق القواعد والمقابل المقرر من الهيئة القومية للبريد.
«بريدي» عنوان رقمي رسمي معتمد لدى الهيئة
وبموجب القرار، يُعد حساب البريد الإلكتروني المسجل بخدمة «بريدي» عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة، ويُعتد بالمراسلات والإخطارات والإعلانات التي توجهها الهيئة من خلاله، وكذلك بالأدلة الإلكترونية الصادرة عن المنظومة التي تثبت الإرسال أو الاستلام أو تعذر الاستلام.
إسلام عزام: تطوير أدوات الرقابة ضرورة لمواكبة التكنولوجيا
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي يرتبط بتطوير أدوات الرقابة، مشيرًا إلى أن التطور المتسارع في استخدام التكنولوجيا ونماذج الأعمال والخدمات المالية يستلزم مواصلة تحديث آليات العمل داخل الهيئة والاستفادة من الحلول التكنولوجية في تنفيذ المهام الرقابية والتنظيمية بسرعة وكفاءة، وبما يوفر الوقت والجهد والتكاليف.
وأضاف أن قرار الإلزام بالتسجيل في خدمة «بريدي» يمثل خطوة عملية نحو تحسين وسائل التواصل والإخطارات الرسمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، والانتقال تدريجيًا من الاعتماد على المراسلات الورقية إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقابية.
وأوضح رئيس الهيئة أن العمل مستمر على تطوير القدرات والأدوات الرقابية والتنظيمية بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها القطاع، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات المالية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل الرقابي، وتعزيز سرعة الاستجابة للمستجدات، وتحسين جودة البيانات والمعلومات المتاحة أمام الجهات الرقابية.
3 أشهر لتسجيل الشركات وتفعيل الحسابات
ويلزم القرار الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بالتسجيل وتفعيل حساب بخدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» المقدمة من الهيئة القومية للبريد، لاستقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الصادرة عن الهيئة، وفقًا للضوابط والإجراءات الفنية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد.
ويحدد القرار مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نشره في «الوقائع المصرية» لتسجيل الشركات في الخدمة وتفعيل حساباتها.
كما تلتزم الجهات الخاضعة للقرار بالحفاظ على استمرار تفعيل حساب «بريدي» وصلاحيته لاستقبال المراسلات، وتحديث البيانات المرتبطة به كلما طرأ عليها تغيير، بما يضمن استمرار فاعلية قناة الاتصال الرقمية بينها وبين الهيئة.
إجراءات التسجيل وتفعيل الحساب
وتتضمن إجراءات التسجيل تحديد مسؤول رئيسي عن خدمة «بريدي» والأشخاص المفوضين بالإرسال والاستقبال نيابة عن الشركة، واستيفاء البيانات القانونية وبيانات الاتصال والمستندات المطلوبة، وإتمام إجراءات التحقق والموافقة على شروط استخدام الخدمة.
وتشمل الإجراءات كذلك إنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل وربطه بحسابات الأشخاص المفوضين ومنحهم الصلاحيات اللازمة، وإجراء اختبار عملي للتأكد من صلاحية الحسابات ونجاح عمليات الإرسال والاستقبال، وظهور الإشعارات الإلكترونية، والتعامل مع حالات فشل الاستلام.