«الرقابة المالية» و«الأعلى للإعلام» يتعاونان لتعزيز الرقابة على المنصات الرقمية المالية

وقع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون بين الهيئة والمجلس، وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتعزيز التنسيق بين الجهتين في المجالات ذات الصلة باختصاصاتهما، بما يدعم سلامة البيئة الرقمية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

تنسيق بشأن التطبيقات والمنصات الرقمية

ويهدف البروتوكول إلى وضع آلية واضحة للتنسيق بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، أو توحي بانتمائها إلى إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبموجب البروتوكول، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة واستطلاع رأيها الفني المسبق، قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تندرج ضمن نطاق التعاون.

في المقابل، تتولى الهيئة التحقق من مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو طبيعة النشاط الذي يمارسه مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.

«الرقابة المالية» ترد على طلبات الرأي الفني خلال 15 يومًا

وتوافي الهيئة المجلس برأيها الفني خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار، بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة، وذلك قبل اتخاذ المجلس قراره في هذا الشأن.

ويستهدف هذا الإجراء ضمان عدم التعارض مع القوانين المنظمة أو حقوق الغير، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين بشأن طبيعة التطبيقات والمنصات أو الجهات التي تقف وراءها.

تبادل المعلومات لمنع انتحال صفة الجهات المرخصة

كما يتضمن البروتوكول التنسيق وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يسهم في منع إيهام المتعاملين بأن تلك التطبيقات أو المنصات تابعة أو مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أو من إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابتها.

تعزيز سلامة البيئة الرقمية وحماية حقوق الكيانات المرخصة

ومن شأن البروتوكول تعزيز التكامل المؤسسي بين الهيئة العامة للرقابة المالية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ودعم سلامة البيئة الرقمية، وحماية حقوق الكيانات المرخصة، والحد من الممارسات التي قد تؤثر على ثقة جمهور المتعاملين في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.