عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة الجهود والاستعدادات الجارية للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة.
تطبيق موازنة البرامج والأداء للمرة الأولى بشكل تجريبي
واستعرض الاجتماع الخطوات والإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028، إلى جانب الجدول الزمني للمراحل المقبلة والمتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة للتطبيق.
كما تناول الاجتماع جهود التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة، بالإضافة إلى برامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة.
حسين عيسى: ربط الإنفاق الحكومي بمعدلات الأداء والنتائج
وأكد الدكتور حسين عيسى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين آليات المتابعة والتقييم، من خلال ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج المحققة.
وأوضح أن هذا النهج ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز قدرة الحكومة على قياس الأثر التنموي للبرامج والإنفاق العام.
التحول الرقمي يدعم تطوير آليات العمل الحكومي
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي ضمن تحول شامل في آليات العمل الحكومي، يتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء.
تنسيق مستمر بين وزارتي المالية والتخطيط
وأوضح الدكتور حسين عيسى أنه تم قطع شوط كبير خلال الفترة الماضية في ملف تطبيق موازنة البرامج والأداء، مشيرًا إلى استمرار التنسيق وتكامل الجهود بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة.
وأكد أهمية برامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية القائمة على التنفيذ، بما يضمن استدامة عملية التطوير ورفع كفاءة التعامل مع آليات الموازنة الجديدة.
وزير المالية: التطبيق يتوافق مع قوانين المالية العامة والتخطيط
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة.
وأشار إلى استمرار التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال جميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين آليات المتابعة المالية.
وزير التخطيط: ربط الموارد المالية بالأهداف التنموية
ومن جهته، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، حيث تقوم على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز قدرة الدولة على متابعة التنفيذ وقياس النتائج وتوجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتسق مع أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.
حضر الاجتماع: الدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، و محمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لبناء منظومة حديثة ومتكاملة للتخطيط وإدارة ومتابعة الإنفاق العام، ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وترسخ مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، وتعزز القدرة على قياس أثر البرامج الحكومية، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد تنموي ممكن من الموارد العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.