أخبار

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا لتنظيم الاستعلام عن عملاء التمويل الاستهلاكي، من خلال إلزام الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط بالتعرف على تقييم التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة، عبر شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مع مراعاة نتائج التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه.

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة قرارات منح التمويل، بما يسهم في الحد من مخاطر التعثر وعدم السداد وتعزيز استقرار الشركات العاملة في القطاع.

التحقق الرقمي من بيانات عملاء التمويل الاستهلاكي

ونص القرار رقم (2863) لسنة 2026 على إلزام الشركات بإجراء تحقق رقمي من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على التمويلات (Digital Verification)، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة (Behavioral Scoring Based on Alternative Data)، والذي توفره شركة الاستعلام الائتماني.

ويُضاف هذا الالتزام إلى الضوابط القائمة بشأن الاستعلام عن صحة بيانات العملاء وضوابط الهوية الرقمية، وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقم (140) لسنة 2023 ورقم (186) لسنة 2024 وتعديلاتهما.

كما يشمل ذلك الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي الأخرى، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

تطبيق تقييم التحليل السلوكي من أبريل 2027

ومن المقرر أن يبدأ الاستعلام عن تقييم العملاء القائم على التحليل السلوكي اعتبارًا من أول أبريل 2027، وذلك بعد جاهزية النظام المخصص لهذا الغرض لدى شركة الاستعلام الائتماني.

الرقابة المالية: القرار يرفع كفاءة قرارات التمويل

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي سيسهمان في رفع كفاءة إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للمتعاملين، وضمان سلامة عملية منح الائتمان، وتقليل احتمالات العجز عن السداد.

وأضاف أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مؤكدًا حرص الهيئة على الحوار والتشاور مع أطراف النشاط بهدف تعزيز استقراره، وتحقيق التوازن بين التوسع والازدهار من ناحية، ومواجهة المخاطر والتحديات من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن من أبرز هذه التحديات تعثر العملاء وتعريضهم لمخاطر عدم السداد، بما قد ينعكس سلبًا على الاستقرار المالي للشركات.

تطوير منظومة التمويل غير المصرفي ومواكبة التكنولوجيا

وأوضح رئيس الهيئة أن تفعيل القرار، إلى جانب القرارات السابقة المتعلقة بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، وتعجيل تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP)، يمثل خطوة مهمة ضمن مسار الهيئة للتطوير المستمر للإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يواكب تغيرات السوق والتطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر التي تواجه أنشطة التمويل غير المصرفي.