اقتصاد

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعًا برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية «زووم»، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، واللواء عادل البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى جانب ممثلي وزارات الدفاع، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار.

كما شارك ممثلو المحافظات الساحلية المعنية، وهي بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس ودمياط، بالإضافة إلى ممثلي المركز القومي لبحوث المياه، ومعهد بحوث الشواطئ، وهيئة حماية الشواطئ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومركز استخدامات أراضي الدولة.

 اجتماعات دورية لدعم المستثمرين

وأكد الدكتور هاني سويلم حرصه على عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية وفي أسرع وقت، بهدف سرعة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن طلبات التراخيص، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، مع مراعاة جميع الأبعاد البيئية.

ضرورة عرض المشروعات قبل التنفيذ

وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية.

وأكد أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين والأهالي، من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، تتولى فحص طلبات التراخيص والتأكد من استيفائها للدراسات المطلوبة.

44 موضوعًا على طاولة اللجنة

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع 44 موضوعًا، شملت 17 موضوعًا خاصًا بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و11 موضوعًا خاصًا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوعين لوزارة البترول والثروة المعدنية، وموضوعًا لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وآخر لجهاز مستقبل مصر.

كما تضمنت الموضوعات 4 طلبات من محافظة البحر الأحمر، وطلبًا من السويس، وموضوعين من دمياط، وموضوعين من جنوب سيناء، وموضوعًا من الإسكندرية، وآخر من بورسعيد، بالإضافة إلى موضوع مقدم من محافظة البحيرة.

الموافقة على 42 موضوعًا

ووافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على 42 موضوعًا من إجمالي الموضوعات المعروضة، فيما تقرر إرجاء البت في موضوع واحد لحين استكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، ورفض موضوع آخر لعدم استيفاء الاشتراطات اللازمة.

الموافقة على 5 مشروعات قومية

ووافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية التي جرى عرضها، بعد التأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، وتوافقها مع الضوابط الحاكمة للأعمال التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية.

وشملت المشروعات أعمال صيانة وتطهير المأخذ البحري بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، وأعمال تأهيل مصب مصرف جمصة بمحافظة دمياط، وتنفيذ بئر استكشافي داخل منطقة امتياز رأس العش بمحافظة السويس.

كما شملت الموافقات أعمال تطهير حوض ومدخل ميناء المعدية لشركة بتروجيت بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، إلى جانب أعمال تطهير وتكريك ميناء المعدية بمحافظة البحيرة «ميناء الصيادين»، بهدف رفع كفاءته وتيسير حركة دخول وخروج المراكب.

وتتضمن أعمال الميناء تكريك حوض ميناء الصيد البحري والبوغاز، بالإضافة إلى أعمال تغذية الشاطئ بالرمال الناتجة عن التكريك بمدينة إدكو.

دور اللجنة في حماية السواحل المصرية

وتختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل ومناقشتها.

وتشمل مهام اللجنة بحث الجوانب المتعلقة بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة، والحفاظ على سلامة المناطق الساحلية.