أخبار

بعد رصد مخالفات بيئية.. التنمية المحلية: إنذار 3 شركات لتدوير مخلفات المجازر و الدواجن بالخانكة

04 سبتمبر 2026 01:15 م

شيماء أحمد متولي

الدكتورة منال عوض - وزيرة التنمية المحلية والبيئة

نفذ جهاز شئون البيئة، من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، حملة تفتيشية على عدد من مصانع إعادة تدوير مخلفات المجازر والدواجن لإنتاج مركزات الأعلاف «الكوكر»، بمنطقة جمعية النصر الزراعية بأبو زعبل في الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة لن تتهاون مع أي منشأة تعمل خارج إطار القانون أو تسبب أضرارًا بيئية، مشددة على ضرورة توفيق الأوضاع البيئية لجميع المشروعات الصناعية بما يتماشى مع المعايير والاشتراطات البيئية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

التفتيش على 5 شركات لتدوير مخلفات الدواجن

وأسفرت أعمال اللجنة المشكلة من جهاز شئون البيئة والفرع الإقليمي للقاهرة الكبرى، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن المرور والتفتيش على 5 شركات تعمل في مجال تدوير مخلفات الدواجن.

وبعد إجراء المعاينات وأخذ القياسات البيئية للمنشآت، تبين مخالفة 3 شركات عاملة في هذا المجال، وتنوعت المخالفات بين عدم الحصول على تراخيص تشغيل من الجهة الإدارية المعنية، وعدم الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

مخالفات بيئية وتخزين للمخلفات الخطرة

كما رصدت اللجنة وجود مخازن لتخزين المخلفات الخطرة، وعدم وجود نماذج تتبع لتلك المخلفات، بالإضافة إلى عدم مطابقة المداخن للاشتراطات البيئية.

إنذار الشركات المخالفة وإلزامها بخطط إصحاح بيئي

ووجهت الدكتورة منال عوض اللجنة المشكلة بإنذار المنشآت بالمخالفات التي تم رصدها، وإلزامها بسرعة تقديم خطط إصحاح بيئي لتصحيح أوضاعها وإزالة المخالفات.

اشتراطات للتعامل مع مخلفات الدواجن

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن الوزارة وضعت جميع الاشتراطات الخاصة بمخلفات الدواجن، سواء في عمليات الجمع والنقل، أو إعادة التدوير، أو التخلص الآمن من المخلفات غير القابلة للتدوير، بما يضمن عدم وجود أي تأثير سلبي على البيئة نتيجة الانبعاثات والروائح التي تسببها تلك المخلفات.

تحويل مخلفات الدواجن إلى موارد اقتصادية

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لإعادة تدوير مخلفات الدواجن، بما يتيح تحويل هذه المخلفات من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية، تماشيًا مع مفهوم الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأكدت أن هذه الجهود تستهدف الحد من تلوث التربة وانبعاث الغازات الضارة، إلى جانب الحد من انتشار مسببات الأمراض.