وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس الاجتماع الـ76 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة رقم (76)، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة العمل البيئي، ودعم المشروعات والاستثمارات البيئية، وتعظيم الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية.

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لقرارات وتوصيات اجتماعات المجلس السابقة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم جهود الدولة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وجاء ذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلي وزارات الدفاع والصناعة، والخارجية والتعاون الدولي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والموارد المائية والري، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عدد من خبراء البيئة والقيادات المعنية بوزارة التنمية المحلية والبيئة.

منال عوض تؤكد مواصلة تطوير منظومة العمل البيئي

وأكدت الدكتورة منال عوض، في مستهل الاجتماع، حرص الوزارة على مواصلة تطوير منظومة العمل البيئي ورفع كفاءة الأداء، ودعم المشروعات التي تسهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وشددت على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع وتيرة تنفيذ السياسات والبرامج البيئية، بما يضمن تحويل الخطط الموضوعة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

مجلس إدارة جهاز شئون البيئة يتابع تنفيذ القرارات السابقة

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المجلس استهل أعماله بالتصديق على محضر الاجتماع رقم (74)، والإحاطة بالموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات الصادرة عنه، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لقرارات جلسة الاجتماع رقم (75).

ويعكس ذلك حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، حيث ناقش المجلس بند إلزام جميع المشروعات بسداد المصروفات الإدارية الخاصة بمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، وفقًا للقرار الوزاري رقم 255 الصادر في أبريل 2026.

وفي حالة المشروعات القومية، يتم العرض على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة للبت فيها.

الاستثمار البيئي يدعم تطوير المحميات الطبيعية

وفي إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار البيئي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المقاصد الطبيعية، ناقش المجلس عددًا من المشروعات والمقترحات الخاصة بتطوير المحميات الطبيعية، بما يحقق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ويدعم السياحة البيئية.

وبحث المجلس الرأي الفني والمالي ومدة التصريح، إلى جانب المقترحات الفنية والمالية لعدد من الطلبات المقدمة من شركات للاستثمار في المحميات الطبيعية، مع التأكيد على الحفاظ على طبيعتها الجيولوجية والبيئية.

توجيهات بتنفيذ منشآت صديقة للبيئة داخل المحميات

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة مراعاة تنفيذ منشآت قابلة للفك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%، مع الاعتماد على الخامات المحلية وتصميمات منخفضة الأثر البيئي.

كما وجهت بتطوير مسارات المشي ومنصات مشاهدة الحياة البرية ومناطق التخييم والإقامة البيئية، إلى جانب تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، واستخدام حلول الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية.

تشديد الرقابة على مشروعات الاستثمار بالمحميات الطبيعية

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات الاستثمار بالمحميات، لضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، مع وضع خطة للرصد البيئي المستمر.

كما أكدت أهمية تنفيذ برامج للتوعية البيئية وتحفيز الزوار على تبني السلوكيات المستدامة، مع الالتزام بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والتنسيق مع جهاز شئون البيئة والجهات المختصة، بما يضمن حماية التنوع البيولوجي واستدامة موارد المحميات.

مصر تعزز حماية طبقة الأوزون وتراقب غازات التبريد

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المجلس ناقش آليات تحصيل المصروفات الإدارية مقابل الموافقات والتصاريح البيئية المسبقة التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون.

ووجهت بتنفيذ منظومة إلكترونية لإصدار تلك التراخيص، كما جرى استعراض نتائج أعمال اجتماع اللجنة الوطنية للأوزون، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي.

QR Code لتعزيز الرقابة على أسطوانات غازات التبريد

وشهد الاجتماع أيضًا متابعة أنشطة ومشروعات البروتوكول التي تنفذها وحدة الأوزون، وبحث طلبات استيراد المواد الخاضعة للرقابة، إلى جانب اقتراح تطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على أسطوانات غازات التبريد.

ويهدف النظام إلى تعزيز الرقابة على تداول هذه الغازات، وإتاحة التحقق من بيانات الأسطوانات ومصادرها بسهولة عبر مختلف مراحل التداول، بما يسهم في الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، وتعزيز جودة المنتجات المتداولة.

كما يدعم النظام الجهات الرقابية في إحكام الرقابة على غازات التبريد، بما يتوافق مع التزامات مصر في مجال حماية طبقة الأوزون.

توجيه الاستثمارات البيئية لتحسين الخدمات للمواطنين والزائرين

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة أن تركز المشروعات البيئية الجديدة على تحقيق مردود ملموس للمواطنين والزائرين، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المحميات الطبيعية.

وأكدت أهمية تطوير البنية الأساسية والمرافق وتحسين تجربة الزائر، بما يعزز جاذبية المقاصد البيئية ويدعم السياحة البيئية، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

منال عوض تشجع القطاع الخاص على الاستثمار البيئي

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالعمل على تهيئة المناخ الملائم أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات البيئية، وتشجيع المشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية.

وأكدت ضرورة توافق هذه المشروعات مع الاشتراطات والمعايير البيئية، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مع الحفاظ عليها وضمان استدامتها.