بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي الجاري 2026/2027، ومعدلات الإنجاز في المشروعات القومية التابعة لقطاع الإسكان والمرافق، وآليات المتابعة اللحظية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
واتفق الوزيران، خلال اجتماع موسع، على تفعيل أدوات مركز البنية المعلوماتية ومنظومة التخطيط المصرية، والاستفادة من الخرائط التفاعلية والمكانية في متابعة وتقييم معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، بما يتيح بيانات محدثة تساعد على سرعة اتخاذ القرار والتعامل مع أي تحديات أو معوقات تنفيذية.
وشهد الاجتماع استعراض الإمكانيات التقنية لمنظومة التخطيط المصرية، التي توفر خرائط تفاعلية دقيقة توضح مواقع المشروعات ونسب الإنجاز الفعلية، بما يعزز كفاءة المتابعة ويرفع قدرة الجهات المعنية على تقييم الموقف التنفيذي بصورة مستمرة.
تعظيم العائد من الاستثمارات العامة
وأكد الدكتور أحمد رستم أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المستهدفة.
وأوضح أن قطاع التنمية العمرانية يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، لما له من دور في تحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب تنشيط العديد من القطاعات المرتبطة به وتوفير المزيد من فرص العمل.
أولوية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، بما يلبي احتياجات المواطنين من مختلف الشرائح، مع التركيز على سرعة تنفيذ الوحدات السكنية ورفع كفاءة المدن القائمة، إلى جانب التوسع في توفير الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة.
وأشارت إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأولوية متقدمة ضمن خطط الوزارة، نظرًا لدورها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة استمرار العمل على رفع كفاءة وتوسعة الشبكات والمحطات، والتوسع في مشروعات الصرف الصحي بالقرى والمناطق المستهدفة.
وشددت الوزيرة على أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاع المرافق، بما يدعم جهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.