اقتصاد

تضمنت التسوية المالية لمديونيات الهيئة الوطنية للإعلام إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة بإجمالي 51.4 مليار جنيه، لتستقر القيمة النهائية للمديونية بعد الإعفاء عند 88.3 مليار جنيه.

نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل لصالح بنك الاستثمار القومي

وبموجب التسوية، جرى نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام، تشمل قطع أراضٍ ومباني، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه، وذلك سدادًا لجزء من المديونية المستحقة.

أراضٍ من أملاك الدولة لسداد باقي المديونية

وتتضمن التسوية تدخل الدولة بتوفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي، بهدف سداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل وإنهاء الالتزامات المالية القائمة.

الحفاظ على الأصول المدرة للعائد

وأكدت التسوية أن عملية حصر الأصول وتقييمها تمت بعناية شديدة، بما يضمن عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام تدر عائدًا، والحفاظ على الاستثمارات والأصول التي تسهم في دعم موارد الهيئة.

فك رهن أسهم «النايل سات» ومدينة الإنتاج الإعلامي

ومن أبرز مكتسبات الاتفاق فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي «النايل سات» ومدينة الإنتاج الإعلامي، والتي كانت مرهونة لصالح البنك، بما يتيح للهيئة الاستفادة الكاملة من استثماراتها، ويدعم تحسين مركزها المالي.

عرض التسوية على مجالس الإدارات والجهات الرقابية

وتم عرض التسوية على مجالس إدارات الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مصحوبة بالآراء القانونية والاستثمارية الصادرة عن اللجان المختصة لدى الجانبين، فيما تخضع الإجراءات للفحص والرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية.

إنهاء التشابكات المالية وخفض الدين العام المحلي

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لإنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتسوية المديونيات، بما يسهم في خفض الدين العام المحلي، ويفتح المجال أمام الهيئة الوطنية للإعلام لتقوية مركزها المالي.

تعظيم أصول بنك الاستثمار القومي ودعم المشروعات القومية

كما تستهدف التسوية تعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي وتمكينه من إعادة استغلالها في مشروعات قومية، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الأصول المملوكة للدولة.

وزارة التخطيط تعلن تفاصيل التسوية

جاءت هذه التفاصيل بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 27 أغسطس 2026.