أخبار

أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، جولة تفقدية موسعة بمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على معدلات الإنجاز، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.

متابعة الموقف التنفيذي للمشروع 

رافق وزير العدل خلال الجولة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب أعضاء المجلس الخاص بالهيئتين، وعدد من مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة، فضلًا عن عدد من أعضاء الهيئتين.

وفي مستهل الجولة، رحب وزير العدل برئيسي الهيئتين، مؤكدًا أن مشاركتهما في الجولة تعكس التعاون المؤسسي والتكامل بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، بما يدعم جهود تطوير منظومة العدالة.

واستمع وزير العدل والحضور إلى شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول الموقف التنفيذي للمشروع، ومراحل الأعمال الإنشائية التي تم الانتهاء منها في مختلف أرجاء المدينة، ونسب الإنجاز ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.

 أحدث التقنيات التكنولوجية المقرر تطبيقها داخل المقرات

كما تضمن العرض استعراضًا للبنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي، إلى جانب أحدث التقنيات التكنولوجية المقرر تطبيقها داخل المقرات والمنشآت القضائية بالمدينة.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن مشروع «مدينة العدالة» لا يمثل مجرد صرح معماري وهندسي، وإنما يجسد رؤية الدولة لتطوير منظومة العدالة وإنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، بما يسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة للمواطنين.

الدعم الذي توليه القيادة السياسية للسلطة القضائية

من جانبهما، أشاد رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيسة هيئة النيابة الإدارية بالمستوى الإنشائي والتكنولوجي الذي وصلت إليه أعمال المشروع، مثمنين الدعم الذي توليه القيادة السياسية للسلطة القضائية، ومؤكدين أن «مدينة العدالة» تمثل نقلة نوعية في تطوير العمل القضائي والإداري وتعزيز كفاءة الأداء.

وفي ختام الجولة، وجه وزير العدل الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية والهيئة الهندسية على جهودها في تنفيذ المشروع، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يليق بمكانة القضاء المصري ويعزز جهود الدولة في تحديث منظومة العدالة.