القصة الكاملة

أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أهمية تطوير المنظومة التشريعية والرقابية في القطاع الزراعي، بما يدعم سلامة الغذاء ويرفع القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، وذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ورشة عمل لمناقشة مستقبل الصادرات الزراعية المصرية

جاءت مشاركة رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، حيث شهدت الورشة مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجالس التصديرية والمنظمات الدولية.

وناقشت الورشة عددًا من الملفات المهمة، من بينها تحديث المواد الفعالة للمبيدات، والتخلص التدريجي من المبيدات شديدة الخطورة، وتفعيل برامج الرصد الوطني لمتبقيات المبيدات في الأسواق والمزارع.

الالتزام بالاشتراطات الدولية يعزز نفاذ الصادرات

وأوضحت الدكتورة هالة أبو يوسف أن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لم تعد تعتمد فقط على المزايا الجمركية، بل ترتبط بشكل أساسي بمدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية والبيئية التي تضعها الأسواق الدولية.

وأكدت أن الإدارة المحكمة لمنظومة المبيدات تمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الأمن الغذائي، ودعم قدرة المنتجات الزراعية المصرية على النفاذ للأسواق العالمية.

استحداث منظومة للاستشراف التشريعي الزراعي

وأشارت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية إلى استحداث منظومة للاستشراف التشريعي تعتمد على المتابعة المستمرة للمرجعيات والمنصات الدولية، بهدف الاستعداد المبكر لأي تغييرات تشريعية قد تؤثر على حركة الصادرات الزراعية المصرية.

كما استعرضت جهود اللجنة في بناء القدرات الوطنية من خلال برامج تدريب وتأهيل المزارعين ومطبقي المبيدات والمصدرين، بما يساهم في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والالتزام بمتطلبات الأسواق الخارجية.

خطة وطنية لتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية

وشددت الدكتورة هالة أبو يوسف على ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال إعداد خطة عمل وطنية تتضمن تحديد المسؤوليات ومؤشرات أداء واضحة وآليات متابعة فعالة.

وأكدت استعداد لجنة مبيدات الآفات الزراعية للتعاون مع جميع الجهات والشركاء لتنفيذ مخرجات الورشة، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز مكانة مصر كمصدر عالمي موثوق للغذاء الآمن عالي الجودة.