اقتصاد

عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية برئاسة المهندس أحمد حافظ، لبحث تطورات أداء القطاع واستعراض فرص زيادة الصادرات وآليات دعم الشركات المصدرة، وذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية القطاعات التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

رفع القيمة المضافة للمنتجات

وأكد النواوي أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية ترتكز على تنويع الأسواق التصديرية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات، بما يعزز قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يمثل أحد القطاعات التصديرية الاستراتيجية، لما يمتلكه من قاعدة صناعية قوية وتوافر للمواد الخام، مؤكدًا أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على تعميق التصنيع المحلي، ورفع كفاءة المنتج المصري، والتوسع في الأسواق الواعدة خاصة في أفريقيا وأوروبا.

ارتفعت صادرات مواد البناء والحراريات 

واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء القطاع، حيث ارتفعت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية من 10.872 مليار دولار خلال عام 2024 إلى 14.875 مليار دولار خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 36%، لتسهم بنحو 30% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، فيما سجلت صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 نحو 4.803 مليار دولار.

وناقش اللقاء عددًا من الملفات المهمة، من بينها تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتطوير الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير، ودعم المشاركة في المعارض الخارجية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام لصادرات القطاع.

دعم المشاركة في المعارض الخارجية

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات المصدرة وزيادة قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وفوائض الإنتاج بالمصانع المصرية وتوجيهها نحو الأسواق الخارجية.

ويأتي هذا الاجتماع في ختام سلسلة اللقاءات التي عقدها حاتم النواوي مع مختلف المجالس التصديرية، والتي شملت قطاعات الصناعات الهندسية، والحاصلات الزراعية، والمفروشات، والغزل والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والصناعات الطبية، والكيماويات والأسمدة، والطباعة والتغليف، والجلود، والأثاث، بهدف بحث آليات دعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.