وزير الاستثمار يبحث مع بنك أوف نيويورك دعم وصول الشركات المصرية للأسواق العالمية

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات بنك أوف نيويورك (BNY) تعزيز التعاون في أدوات التمويل الدولية، وتطوير آليات وصول الشركات المصرية إلى الأسواق العالمية، وذلك خلال اجتماع استهدف متابعة نتائج المناقشات التي جرت خلال زيارة الوزير الرسمية إلى لندن في يونيو الماضي بشأن شهادات الإيداع الدولية (GDRs).

ويأتي الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز ارتباط السوق المصرية بالأسواق المالية العالمية، وتطوير أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم خطط نمو وتوسع الشركات المصرية.

وشارك في اللقاء الدكتورة غادة قنديل، المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك (BNY) بالقاهرة، وتوني توما، مدير مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا لخدمات المُصدرين بالبنك، ومحمود سالم، المدير التنفيذي لشهادات الإيداع.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر مستجدات التعاون في مجال شهادات الإيداع الدولية، وبحث سبل تعظيم الاستفادة منها كأداة لربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية، إلى جانب مناقشة تطورات أسواق المال الدولية والفرص المتاحة أمام الشركات المصرية في ظل زيادة نشاط المستثمرين في عمليات الطرح العام وجمع رؤوس الأموال.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات التي جرت في لندن، وحرص الوزارة على البناء على ما تم التوصل إليه مع المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم تطوير أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعميق سوق المال المصري.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات عملية، مع التركيز على تحسين تجربة المستثمر القائم باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لجذب استثمارات جديدة وتحفيز التوسع، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات والرؤى اللازمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن شهادات الإيداع الدولية (GDRs) تمثل إحدى الأدوات المهمة التي تساعد الشركات المصرية على الوصول إلى شريحة أكبر من المستثمرين الدوليين، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز وجودها في أسواق رأس المال العالمية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية، وتعزيز حضورها على الخريطة الاستثمارية العالمية، من خلال تطوير أدوات التمويل والترويج لمصر كمقصد استثماري يتمتع بمقومات تنافسية تلبي تطلعات مجتمع الأعمال الدولي.

كما أكد الدكتور محمد فريد استمرار التعاون مع بنك أوف نيويورك والاستفادة من خبراته في مجالات خدمات المُصدرين وأدوات التمويل الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة سوق المال المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتناول الاجتماع تطورات أسواق المال العالمية، والتي تشهد نشاطًا ملحوظًا في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، حيث تم التأكيد على أهمية استغلال هذه الفرص للترويج للشركات المصرية والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الدوليين.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة قنديل، المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك (BNY) بالقاهرة، أن استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يعكس حرص الجانبين على دعم استفادة الشركات المصرية من الأدوات المالية الدولية وربطها بالأسواق العالمية.

وأضافت أن استمرار الحوار بين الجانبين يفتح فرصًا جديدة للتعاون في مجالات أسواق المال والتمويل الدولي، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة عالميًا.

وأكد محمود سالم، المدير التنفيذي لشهادات الإيداع، أن الأسواق العالمية تشهد فرصًا واعدة في مجال الطروحات وجمع رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الترويج للفرص الاستثمارية المصرية وفق اهتمامات المستثمرين والقطاعات المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتفعيل نتائج اللقاءات السابقة، بما يدعم تطوير سوق المال المصري، ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.