أخبار

تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، برئاسة لؤي عصام، من ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلاك الكهربائية باستخدام خامات مجهولة المصدر، وتدوين بيانات فنية وقدرات كهربائية مخالفة للحقيقة، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بهدف تضليل المستهلكين وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات بالأسواق.

تضليل المستهلكين وطرح منتجات غير مطابقة

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتدليس، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

وأسفرت الحملة الرقابية، التي استهدفت نطاق مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، عن ضبط والتحفظ على 800 لفة أسلاك كهربائية كانت معدة للطرح والتداول قبل وصولها إلى المستهلكين، بالإضافة إلى ضبط 30 ألف ملصق يحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، و14 ماكينة تستخدم في تصنيع وتغليف الأسلاك، فضلًا عن 50 شكارة من خامات PVC مجهولة المصدر، زنة الواحدة 25 كجم، وجميع الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة.

وضع بيانات فنية وقدرات كهربائية غير حقيقية

وكشفت التحريات أن الورشة تمارس نشاطًا غير مشروع في تصنيع أسلاك كهربائية باستخدام خامات مجهولة المصدر، مع وضع بيانات فنية وقدرات كهربائية غير حقيقية، وانتحال أسماء علامات تجارية معروفة بهدف طرح المنتجات على أنها أصلية، بما يمثل خطرًا على سلامة المستهلكين ويضر بحقوق أصحاب العلامات التجارية.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن تداول الأسلاك الكهربائية المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات يمثل خطرًا بالغًا، لما قد يترتب عليه من زيادة احتمالات ارتفاع درجات الحرارة، وحدوث ماس كهربائي أو حرائق، نتيجة استخدام منتجات لا تتوافق مع قدراتها الفعلية.

مواجهة كافة أشكال الغش التجاري والتلاعب في المنتجات

ومن جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط هذه الواقعة يأتي ضمن جهود الجهاز المستمرة لمواجهة كافة أشكال الغش التجاري والتلاعب في المنتجات، مشددًا على أن حماية سلامة المواطنين وصون حقوق المستهلكين تأتي على رأس أولويات الجهاز.

وأشار السجيني إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف المحافظات، لرصد وضبط أماكن تصنيع وتداول السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الأسواق وتعزيز الثقة في المنتجات المتداولة.

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.