اقتصاد

وزارة الصناعة وهيئة تنمية الصعيد تبحثان إقامة مشروعات صناعية جديدة بصعيد مصر

15 يونيو 2026 01:12 م

شيماء أحمد متولي

جانب من الاجتماع

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات إقامة المشروعات الصناعية بالصعيد وتدريب العمالة الصناعية بمشروعات الهيئة، وقد حضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض الاجتماع الأنشطة والمشروعات المتكاملة لهيئة تنمية الصعيد في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ودعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تليق بأبناء الصعيد وتلبي طموحاتهم.

التكامل في إقامة المشروعات الصناعية

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير حرص الوزارة على التكامل مع أنشطة وخبرات الهيئة والبناء عليها في إقامة المشروعات الصناعية، وذلك في إطار مبادرة القرى المنتجة التي أطلقتها وزارة الصناعة، مشيراً إلى أن الجانبين سيعملان على وضع نموذج للشراكة من خلال الصناعات المستهدف توطينها في القرى وتخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين الصناعيين وإقامة مشروعات صناعية في الصعيد.

حصر الأصول غير المستغلة والمصانع المغلقة

ووجه الوزير بدراسة حصر الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المغلقة بالصعيد والتي تصلح لإقامة صناعات بها، إلى جانب دراسة إقامة مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

تيسير إجراءات التراخيص الصناعية

كما وجه بتذليل أي عقبات تواجه المشروعات الصناعية التي تقيمها هيئة تنمية الصعيد فيما يخص إجراءات التراخيص الصناعية، وتسريع وتيرة الإجراءات بما يدعم تنفيذ المشروعات في الوقت المناسب.

دعم التدريب الفني وتأهيل العمالة

وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة من الكوادر التدريبية بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في تدريب العمالة بالمصانع التي تنشئها الهيئة بالصعيد، بما يسهم في رفع كفاءة العنصر البشري.

ومن جانبه أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد حرص الهيئة على التعاون مع وزارة الصناعة في تحقيق أهدافها التنموية المتمثلة في توفير فرص استثمارية حقيقية تعزز الاقتصاد وترتقي بمستوى معيشة المواطن في صعيد مصر، في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.