القصة الكاملة

في إطار الاهتمام الرئاسي بتعزيز فرص العمل، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في احتفالات عيد العمال 2026 كخطوة شاملة نحو ترجمة هذا الاهتمام إلى واقع ملموس، من خلال سياسات اقتصادية داعمة، وتوجيه الاستثمارات للقطاعات كثيفة العمالة، وتطوير التعليم والتدريب وربطه باحتياجات سوق العمل، وتحسين خدمات التوظيف، وتعزيز العمل اللائق والإدماج والإنصاف؛ بما يمثل نقلة نوعية نحو سوق عمل أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.

أهداف استراتيجية طموحة حتى عام 2030

وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2030، في مقدمتها زيادة معدلات التشغيل، وخفض البطالة، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل، إلى جانب خلق نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، وزيادة العمالة في قطاع الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين وظيفة، وخفض نسبة العمالة غير الرسمية إلى 45%.

آليات تنفيذ ومتابعة دقيقة

وفيما يتعلق بالتنفيذ، تعتمد الاستراتيجية على خطط سنوية واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وآليات متابعة وتقييم دقيقة، إلى جانب أطر زمنية محددة، بما يضمن تحقيق الأهداف وتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين، ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني.