اقتصاد

التقى حسن رداد، وزير العمل، بـ كورين فرجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية، وذلك بمقر المنظمة، وبحضور عدد من مسؤوليها ووفد وزارة العمل، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بمدينة جنيف السويسرية.

ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي

وأكد الوزير خلال اللقاء أن القيادة السياسية حريصة على مواصلة التطبيق العملي لمعايير العمل الدولية على أرض الواقع، من خلال تطوير التشريعات العمالية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز الحريات النقابية، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ويوفر بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار.

وأوضح وزير العمل أن الدولة المصرية تبنت نهج التشاور والحوار في مناقشة القضايا والتشريعات المرتبطة بعالم العمل، من خلال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويقوم بدور محوري في مناقشة التشريعات والقرارات ذات الصلة وصولًا إلى توافق يراعي مصالح جميع الأطراف.

العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية

واستعرض الوزير قانون العمل الجديد باعتباره نموذجًا عمليًا يعكس التزام مصر بمعايير العمل الدولية، لما يتضمنه من مواد تكفل حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتواكب المتغيرات الحديثة في سوق العمل وأنماط التشغيل الجديدة، بما في ذلك العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية.

كما تناول جهود الوزارة في دعم الحرية النقابية، مؤكدًا احترام الدولة لاستقلال التنظيمات النقابية وعدم التدخل في شؤونها، مشيرًا إلى تفعيل لجنة الشكاوى الخاصة بالمنظمات النقابية، والتي أسهمت في فحص ودراسة الطلبات والشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون والمعايير الدولية، في إطار من الحوار المستمر مع الشركاء الاجتماعيين.

 استعرض الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال

وأشار الوزير إلى أن جميع القرارات والتشريعات المرتبطة بالعمل تخضع للحوار والنقاش قبل إقرارها، بما يعزز المشاركة ويحقق الاستقرار في علاقات العمل، كما استعرض الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، والخطة الوطنية المنفذة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية، إلى جانب ما يتضمنه قانون العمل من ضمانات لحماية الأطفال وفق الاتفاقيات الدولية.

ومن جانبها، أشادت كورين فرجا بالتقدم الذي تحققه مصر في عدد من ملفات العمل، خاصة ما يتعلق بالحرية النقابية والحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية، مؤكدة تقدير منظمة العمل الدولية للجهود المصرية في تعزيز مبادئ العمل اللائق وتطبيق معايير العمل الدولية.

 استكمال جهود تطوير سوق العمل

كما أكدت استعداد المنظمة لمواصلة تقديم الدعم الفني والتعاون مع وزارة العمل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في استكمال جهود تطوير سوق العمل وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة في مجالات تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، ومواكبة التحولات المتسارعة في عالم العمل.

وشارك في اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهلال مأمون مدير إدارة الاتفاقيات الدولية والمنظمات، وأمنية عبد الحميد مساعد فني الوزير، والمستشار محمد عادل من البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.