عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع قيادات والعاملين بالإدارة العامة للمتابعة، والإدارة العامة لعلاقات العملاء، والإدارة العامة للدعم المعرفي والترجمة، والإدارة العامة للسكرتارية، لمتابعة سير العمل واستعراض خطط التطوير خلال المرحلة المقبلة.
تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات
وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأكد الدكتور محمد عوض أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الإدارة المركزية للمكتب الفني باعتبارها حلقة الوصل بين مختلف قطاعات الهيئة والسلطة المختصة، من خلال متابعة تنفيذ التكليفات والإجراءات وفقًا لتوجيهات الإدارة العليا، بما يسهم في دعم سرعة اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تعزيز آليات الحوكمة ومتابعة مؤشرات الأداء
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تطوير منظومة المتابعة والتنسيق بين القطاعات المختلفة، بما يضمن سرعة تداول المعلومات ودقة تنفيذ التكليفات، إلى جانب تعزيز آليات الحوكمة ومتابعة مؤشرات الأداء بصورة مستمرة، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية.
كما استعرض الاجتماع دور الإدارة العامة لعلاقات العملاء باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية للتواصل المباشر مع المستثمرين، من خلال استقبال الشكاوى والاستفسارات والمقترحات والعمل على سرعة معالجتها، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر ورفع معدلات الرضا عن الخدمات المقدمة.
وشدد الدكتور محمد عوض على ضرورة تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى والاستفسارات، بما يضمن سرعة الاستجابة وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين، ويسهم في تهيئة مناخ استثماري أكثر كفاءة وجاذبية.
دعم جهود التحول الرقمي ورفع كفاءة بيئة العمل
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع سبل التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة داخل الهيئة، لدعم جهود التحول الرقمي ورفع كفاءة بيئة العمل، بما يوفر الوقت والجهد للعاملين ويعزز جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات.
وأكد رئيس الهيئة أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في تحسين إجراءات العمل وتقديم خدمات أكثر تطورًا للمستثمرين.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق مستهدفات الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.