رئيس هيئة الاستثمار يتفقد مركز خدمات المستثمرين بالعاشر من رمضان لمتابعة كفاءة الأداء

قام الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة تفقدية إلى مركز خدمات المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة متابعة أداء مراكز خدمات المستثمرين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يساهم في تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

متابعة سير العمل داخل المراكز التابعة

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة زيارات ميدانية يقوم بها رئيس الهيئة لمتابعة سير العمل داخل المراكز التابعة، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى رضا المتعاملين.

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور محمد عوض الإدارات المختلفة داخل المركز، واطلع على آليات استقبال المستثمرين وإنهاء معاملاتهم، كما تابع معدلات الأداء اليومية ومستوى الخدمات المقدمة، في إطار خطة الهيئة لتحسين كفاءة التشغيل وتطوير بيئة العمل داخل المراكز الخدمية.

الاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات

كما حرص رئيس الهيئة على إجراء حوارات مباشرة مع عدد من المستثمرين والمتعاملين داخل المركز، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم، والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات، بما يضمن تحسين تجربة المستثمر وتسريع إنجاز المعاملات.

وأكد الدكتور محمد عوض أن مراكز خدمات المستثمرين تمثل أحد أهم ركائز دعم مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير هذه المراكز من خلال التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمات.

تسريع الإجراءات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية

وأضاف أن خطة التطوير تستهدف تسريع الإجراءات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما تفقد رئيس الهيئة أحد المباني المقترحة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك لدراسة إمكانية نقل مركز خدمات المستثمرين إليه مستقبلًا، ضمن خطة الهيئة لتطوير مقراتها ورفع كفاءة بيئة تقديم الخدمات، بما يتواكب مع التوسع في الأنشطة الاستثمارية واحتياجات المستثمرين.

واختتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية لمتابعة الأداء داخل مختلف المراكز، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.