اقتصاد

تنفيذاً لتوجيهات دكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ببناء منظومة صنع قرار استثماري مدعومة بالبيانات السليمة والمُحدثة وتعزيز آلية تسوية المنازعات بالهيئة، اجتمع دكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ودكتورة ايمان منصور، نائب رئيس الهيئة، بقيادات قطاع سياسات الاستثمار ومركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة.

اجتماع لبحث تطوير منظومة الاستثمار وآليات تسوية النزاعات

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ببناء منظومة صنع قرار استثماري مدعومة بالبيانات المحدثة، وتعزيز آليات تسوية المنازعات، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً مع الدكتورة إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات قطاع سياسات الاستثمار ومركز تسوية منازعات المستثمرين.

التركيز على البيانات الدقيقة والذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور محمد عوض أهمية البيانات والتقارير والدراسات التي يصدرها قطاع سياسات الاستثمار في بناء رؤية شاملة لبيئة الاستثمار في مصر، مشيراً إلى ضرورة إعداد قواعد بيانات دقيقة ومحدثة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الربط المؤسسي مع الجهات المعنية، والتوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات وبناء السيناريوهات المستقبلية.

خطة لإنتاج دراسات وتقارير اقتصادية موسعة

وأوضح أن قطاع سياسات الاستثمار يستهدف إطلاق 100 دراسة اقتصادية وقطاعية، و12 دراسة قانونية وتشريعية خلال عام 2026، إلى جانب المشاركة في إعداد 50 تقريراً دولياً، بما يسهم في دعم الحوار الوطني حول بيئة الاستثمار، وتحليل التغيرات في الأسواق المحلية والعالمية.

تعزيز التواصل الدولي وترويج التجربة المصرية

ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة بضرورة متابعة المؤشرات والتقارير الاقتصادية الدولية بشكل دوري، والتواصل مع المؤسسات الدولية لعرض جهود تطوير بيئة الاستثمار في مصر، إلى جانب إبراز التجارب الاستثمارية الناجحة في مصر عبر وسائل الإعلام المختلفة باعتبارها أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات.

تطوير مركز تسوية منازعات المستثمرين

واستعرض الدكتور محمد عوض جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين في تحقيق تسويات رضائية سريعة وعادلة بين الأطراف، مشيراً إلى أن نسبة النجاح في التسويات بلغت نحو 70%، مما ساهم في دعم استقرار ونمو مئات الشركات داخل السوق المصري.

إطلاق أول دليل للوساطة المصرية

كما بحث الاجتماع جهود “تمصير” آليات الوساطة، وإطلاق أول دليل للوساطة المصرية في النزاعات الاستثمارية، بما يتوافق مع طبيعة السوق المحلي، ويعزز من كفاءة تسوية النزاعات دون الاعتماد على الأدلة الأجنبية.