تقدمت وزارة النقل بمذكرة إيضاحية لاعتبار المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر – ك.م 21) من أعمال المنفعة العامة، في إطار توجه الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة العاملة بالجر الكهربائي، بما يسهم في توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، والحد من الازدحام المروري.
تأكيد على أهمية المشروع في تحسين الحركة المرورية
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الحضري، بما يحقق السيولة المرورية على المحاور الرئيسية، ويحد من الحوادث ويعزز الاعتماد على وسائل النقل المستدامة.
احتياجات نزع الملكية لتنفيذ مسار المترو
تضمنت المذكرة الإشارة إلى الحاجة لنزع ملكية عدد من الأراضي المتعارضة مع مسار المشروع، من بينها قطع أراضٍ لإنشاء كابلات كهرباء ضغط عالٍ وكوبري مسار المرحلة الثانية، بما يتطلب تنفيذ إجراءات تنظيمية لضمان سرعة الإنجاز.
تخصيص تعويضات للملاك المتأثرين
أوضحت الوزارة أنه سيتم توفير مبلغ 100 مليون جنيه كتعويضات مبدئية للملاك الظاهرين، وفقًا لاعتمادات موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026، على أن يتم إيداع المبلغ خلال شهر من صدور القرار.
بدء الحصر الميداني بعد صدور قرار المنفعة العامة
أشارت المذكرة إلى أن طبيعة مشروعات المترو الطولية تستلزم تعدد مواقع العمل، مما يصعب معه حصر جميع الملاك مسبقًا، على أن يبدأ الحصر الميداني فور صدور القرار لتحديد المساحات النهائية والمتغيرات المطلوبة.
تسريع تنفيذ المشروع عبر الاستيلاء المباشر على الأراضي
تضمنت المذكرة مشروع قرار باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي المطلوبة، بما يضمن تسريع تنفيذ المشروع الحيوي، مع إرفاق الخرائط المساحية وكشوف الملاك وكروت وصف الأراضي.
وللإطلاع على مذكرة الاتفاق من هــنــا