تلقى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، دعمًا من الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية ممثلة في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بقيمة 1.5 مليون يورو، لتمويل برامج رفع كفاءة العاملين وتطوير القدرات المؤسسية، بما يسهم في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استراتيجياتهم وسياساتهم، وذلك ضمن الجهود المستمرة لدعم الحوكمة الشاملة في مصر.
تمويل برامج رفع كفاءة العاملين وتطوير القدرات المؤسسية
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن مشروع التطوير المؤسسي سينفذ على مدار 3 سنوات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون يورو، بينما تُمول الحكومة الإيطالية المشروع من خلال الوكالة الإيطالية بقيمة 500 ألف يورو، موضحة أن المشروع دخل حيز التنفيذ بالفعل.
رسم السياسات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة
وأضافت "كريم" أن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتنسيقية للعاملين بالمجلس، بما يزيد من فاعلية أدواره واختصاصاته، ويُحسن رسم السياسات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم من مختلف الجهات والقطاعات.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018
وأوضحت أن المشروع يتوافق مع مواد دستور 2014 وتعديلاته، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس رقم 11 لسنة 2019، كما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لدعم الدمج المجتمعي وتحسين الأداء المؤسسي للمجلس خلال الفترة 2026–2030.
وأكدت المشرف العام أن المشروع يركز في العام الأول على:
إجراء تقييم شامل للاحتياجات المؤسسية للمجلس بمشاركة أصحاب المصلحة.
تعزيز القدرات المؤسسية وتحويل الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية قائمة على الأدلة.
تطوير نظام إدارة الشكاوى والموقع الإلكتروني للمجلس لتعزيز سهولة الوصول وسرعة الاستجابة للأشخاص ذوي الإعاقة.
إنشاء نظام متابعة وتقييم لتحسين قياس الأداء واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.
إعداد خريطة وطنية للخدمات وإنشاء مرصد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز توافر البيانات وتحليلها ومتابعة السياسات.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص
ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالقدرات المؤسسية للمجلس وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم دمجهم الكامل في المجتمع وتعزيز حقوقهم.