اقتصاد

قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يواجه حاليًا عدة ضغوط خارجية وداخلية، تجعل أي خفض محتمل لأسعار الفائدة خطوة محفوفة بالمخاطر.

وأوضح أن أبرز هذه الضغوط تشمل كالتالي:

1- ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها المباشر على التضخم وأسعار السلع والخدمات، ما يزيد من صعوبة التحكم في معدلات الأسعار محليًا.

2- الضغط على العملة المحلية، خاصة مع توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عالميًا، وهو ما يزيد من حساسية الجنيه المصري تجاه أي تغييرات في السياسة النقدية المحلية.

3- حالة عدم اليقين العالمية، بما في ذلك توتر سلاسل الإمداد والتأثيرات الاقتصادية للصراعات والتقلبات الدولية، والتي تعكس نفسها سريعًا على الأسواق المصرية والتجارة الخارجية.

 تثبيت الفائدة كخيار استراتيجي لإدارة المخاطر الاقتصادية

في هذا السياق، أكد فؤاد في تصريح خاص لـ«بصراحة» أن البنك المركزي المصري يميل إلى تثبيت الفائدة كخيار استراتيجي لإدارة المخاطر الاقتصادية بدلًا من السعي لتحفيز النمو قصير الأجل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمنح البنك فرصة لامتصاص الصدمات المحتملة، وضمان استقرار الأسعار واستدامة النقد المحلي، مع مراعاة التوازن بين حماية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

 التثبيت المؤقت للفائدة لا يعني توقف السياسة

وأضاف أن التثبيت المؤقت للفائدة لا يعني توقف السياسة الاقتصادية عن دعم النمو، بل هو جزء من نهج حذر ومتدرج يهدف إلى مواجهة الضغوط الخارجية والمحلية مع الحفاظ على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات المستقبلي