قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لإحدى كبرى شركات التطوير العقاري، إن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة له تأثير مباشر على القطاع العقاري، سواء من حيث الطلب على الوحدات السكنية أو قدرة المطورين على تنفيذ المشروعات.
خفض الفائدة يجعل التمويل أكثر جاذبية
وأوضح عامر في تصريح خاص لـ«بصراحة» “أن أسعار الفائدة تمثل تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، كلما ارتفعت الفائدة، ارتفعت تكلفة التمويل، مما يبطئ قرار الشراء، خاصة للمواطنين الذين يعتمدون على القروض العقارية، بينما خفض الفائدة يجعل التمويل أكثر جاذبية ويزيد من القدرة الشرائية للعملاء، وهو ما يدعم الطلب على العقارات ويحفز المطورين على تنفيذ مشروعات جديدة.”
وأشار إلى أن تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة يؤدي إلى تباطؤ الطلب، وزيادة توجه بعض المستثمرين للاحتفاظ بأموالهم في البنوك للحصول على عوائد أعلى، بالإضافة إلى ضغوط على المطورين نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، ما قد يبطئ تنفيذ المشروعات أو يدفعهم للاعتماد على خطط سداد أطول لجذب العملاء.
تأثير خفض أسعار الفائدة
أما بالنسبة لتأثير خفض أسعار الفائدة، فأكد عامر أن ذلك يعيد العقار إلى كونه ملاذًا استثماريًا جذابًا مع تراجع العائد البنكي، كما يسهم في زيادة حركة السوق وتنشيط المطورين لإطلاق مشروعات جديدة وتحسين جودة المعروض، معتبراً أن ذلك يعزز الثقة في السوق العقاري ويخلق فرصًا أفضل للمشترين والمستثمرين على حد سواء.
كما لفت إلى أن التوقعات نفسها قبل صدور أي قرار رسمي تؤثر على سلوك السوق، فبعض المشترين قد يؤجلون الشراء انتظارًا لشروط تمويل أفضل، بينما يسارع آخرون للتحرك مبكرًا للاستفادة من الفرص المتاحة.