أخبار

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد 8 فبراير 2026، دعوى منازعة التنفيذ المقامة للطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

الدعوى تطالب بوقف تنفيذ مواد أساسية بالقانون

وجرى قيد الدعوى برقم 33 لسنة 47 «منازعة تنفيذ» بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، حيث طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المواد (2، 4، 5، 6، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 7) من القانون، لحين الفصل في موضوع المنازعة.

المطالبة بتنفيذ أحكام دستورية سابقة

وطالبت الدعوى بالاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة سابقًا عن المحكمة الدستورية العليا في عدد من القضايا الدستورية، وعدم الاعتداد بالمواد المطعون عليها، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

مخالفات دستورية وشبهة تهجير قسري

واستندت الدعوى إلى أن القانون يخالف المادة الثانية من الدستور لمساسه بأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب مخالفته لمبادئ التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص والمساواة، وانتهاكه للحماية الدستورية للملكية الخاصة.

زيادات الإيجار وإنهاء العقود محور الطعن

وأكدت الدعوى أن المواد المطعون عليها تنص على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات وغير السكني بعد خمس سنوات، فضلًا عن زيادات كبيرة في القيم الإيجارية.

قواعد جديدة للإخلاء وزيادات سنوية

ويتضمن القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15%، مع إقرار حالات للإخلاء الجبري في حال ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة قابلة للاستخدام.

فصل دستوري مرتقب يحسم الجدل

ومن المنتظر أن تسهم نتائج نظر الدعوى في تحديد مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر، وحسم الجدل القانوني والدستوري حول قانون الإيجار القديم.