نصت المادة (4) من قانون الإيجار القديم على آلية محددة لتطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للعقارات السكنية، مع توفير نظام لتقسيط فروق الزيادة، بهدف التخفيف على المواطنين، خصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل، خلال فترة الانتقال لتطبيق أحكام القانون.
وبحسب المادة، تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من أول شهر بعد بدء العمل بالقانون، مع تحديد مضاعفات القيمة الإيجارية الحالية حسب نوع المنطقة.
ففي المناطق المتميزة، تُضاعف القيمة الإيجارية لتصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتم تحديد الزيادة بواقع عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وفي إطار مراعاة البعد الاجتماعي، ألزمت المادة المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، حتى انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3)، بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا فقط.
ويأتي ذلك كإجراء انتقالي لحين صدور قرارات تقسيم المناطق واعتمادها من المحافظين المختصين.
وأوضحت المادة أيضًا آلية تقسيط فروق الزيادة، حيث يلتزم المستأجر، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ في الوقائع المصرية، بسداد أي فروق مستحقة على أقساط شهرية.
وتُسدد هذه الأقساط خلال مدة مساوية تمامًا لمدة الاستحقاق التي تراكمت عنها الفروق، لتجنب تحميل المواطن أعباء مالية مفاجئة أو مطالبة بالسداد الفوري.