أخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان صدور القرار رقم (303) لسنة 2025 عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لعمليات التأمين التي يقدمها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وقانون التأمين الموحد.

التوازن بين حقوق المرضى والأطباء

وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الحماية التأمينية للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا في مواجهة المخاطر المهنية، إلى جانب ضمان الاستدامة المالية للصندوق على المدى الطويل، بما يحقق التوازن بين حقوق المرضى وحماية مقدمي الخدمة الطبية.

مزاولة المهن الطبية

وفيما يخص الكوادر الطبية من الأفراد، حدد القرار أقساطًا سنوية ميسرة تتناسب مع طبيعة كل مهنة وتخصصها، حيث بلغت قيمة القسط السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا للممارس العام، و920 جنيهًا للتخصصات الأخرى، بينما حدد لأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للتخصصات، في حين بلغت قيمة القسط السنوي للصيادلة 240 جنيهًا، و100 جنيه لباقي الفئات المرخص لها بمزاولة المهن الطبية.

الالتزام بالمنظومة التأمينية

وفي إطار دعم الخريجين الجدد، نص القرار على منح خصم بنسبة 25% من قيمة القسط خلال الفترة الأولى من ترخيص مزاولة المهنة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم وتشجيعهم على الالتزام بالمنظومة التأمينية.

أقساط المستشفيات 

أما بالنسبة للمنشآت الطبية، فقد راعى القرار اختلاف حجم المنشآت ونوعية الخدمات المقدمة، حيث حدد قسطًا سنويًا للمستشفيات التي تضم حتى 50 سريرًا بقيمة 24 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه عن كل سرير إضافي، و9,600 جنيه للمراكز الطبية، و3,600 جنيه لمراكز الأشعة، و2,400 جنيه لمعامل التحاليل، و1,200 جنيه للصيدليات.

عدالة التسعير 

ولضمان عدالة التسعير واستدامة موارد الصندوق، نص القرار على تكليف خبير اكتواري بإجراء دراسة تقييمية شاملة بعد مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي، لإعادة النظر في قيم الأقساط بما يحقق التوازن بين مصلحة المشتركين واستقرار الصندوق ماليًا.

حماية حقوق المرضى

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار رسميًا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق، والذي صدر في 29 أكتوبر 2025، لتكتمل بذلك المنظومة المتكاملة التي تستهدف حماية حقوق المرضى من جهة، وتوفير مظلة تأمينية عادلة وآمنة لمقدمي الخدمات الطبية من جهة أخرى.