حوادث

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي بإحالة مديرة إحدى المدارس التجريبية بمدينة المنزلة، واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين بالمدرسة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية مخالفتهم أحكام لائحة التحفيز المدرسي والانضباط التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تعرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي للتنمر والاعتداء اللفظي والجسدي

وتعود الواقعة إلى تعرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي للتنمر والاعتداء اللفظي والجسدي من بعض زميلاتها، وما ترتب على ذلك من محاولة التلميذة إلقاء نفسها من نافذة الفصل الدراسي بالطابق الأول بتاريخ 11 نوفمبر الماضي.

رصد الواقعة والتحقيقات

رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية تداول الواقعة عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، فتم إخطار النيابة المختصة التي باشرت التحقيق العاجل.

وتولت النيابة الإدارية بالمطرية التحقيق في الواقعة تحت إشراف المستشار الدكتور باسم الهجرسي مدير النيابة، حيث استمعت إلى أقوال التلميذة وذويها، الذين أفادوا بتكرار تعرض نجلتهم للتنمر والإيذاء البدني منذ بداية العام الدراسي، وقيامهم بتقديم شكاوى لإدارة المدرسة دون اتخاذ أي إجراءات حيالها.

وأشار ذوو التلميذة إلى أن إدارة المدرسة لم تُخطرهم بمحاولة ابنتهم إلقاء نفسها من النافذة، حيث علموا بالأمر من خلال التلميذة نفسها بعد اليوم الدراسي. وأوضحوا أن معلمة الفصل تدخلت في الوقت المناسب وأنزلتها عن المقعد، وتم تحرير مذكرة بالواقعة وعُرضت على مشرف الدور ثم على مديرة المدرسة.

تشكيل لجنة فنية

أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من مديرية التربية والتعليم بالدقهلية برئاسة مديرة إدارة المدارس الرسمية لغات، لفحص الواقعة وبيان مدى التزام إدارة المدرسة بالإجراءات القانونية.

وأفاد تقرير اللجنة والتحقيقات 

الأخصائي الاجتماعي وأمين سر لجنة الحماية بالمدرسة تقاعسا عن إعداد دراسة حالة للتلميذة، وتوثيق وقائع التنمر والاعتداء، وعدم عرضها على لجنة الحماية.

الأخصائية الاجتماعية لم تتخذ أي إجراء تجاه التنمر منذ بداية العام الدراسي ولم تُسجل الوقائع في سجل الانضباط المدرسي.

قرار لجنة الحماية بنقل التلميذة إلى فصل آخر صدر بالمخالفة للإجراءات القانونية، مديرة المدرسة أهملت الإشراف على مرؤوسيها ولم تُخطر ولي أمر التلميذة بمحاولة الانتحار، استنادًا لما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.