أكد محمود خيري، خبير السيارات، أن عام 2025 شكّل نقطة تصحيح جوهرية لمسار سوق السيارات في مصر، بعدما استعاد السوق توازنه المفقود عقب عامين من العشوائية السعرية خلال عامي 2023 و2024.
وكشف خيري، عبر تصريحات تليفزيونية، عن تحقيق قفزة قوية في المبيعات الإجمالية بنسبة 77%، إلى جانب ارتفاع مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 73%، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها استقرار سعر الصرف، وزيادة المعروض، وهو ما أجبر الوكلاء على تقديم تخفيضات سعرية وصلت في بعض الماركات إلى 30% على مدار العام، لينتقل السوق من حالة الركود إلى مرحلة التعافي النسبي.
سوق السيارات الملاكي
ورغم المؤشرات الإيجابية، أوضح خيري أن سوق السيارات لم يصل بعد إلى مرحلة التعافي الكامل أو إلى المستوى السعري العادل المتوافق مع القوة الشرائية للمستهلكين.
وأشار إلى وجود فجوة واضحة بين سوق السيارات الجديدة والمستعملة، حيث شهدت أسعار السيارات الزيرو تراجعًا ملحوظًا، في حين لم يتجاوز انخفاض أسعار السيارات المستعملة 10% فقط.
وعزا ذلك إلى أن سوق المستعمل لا يزال يخضع لقرارات البائعين، الذين لم يستوعبوا بعد فكرة الخسارة في سلعة استهلاكية، بعدما كانوا يتعاملون مع السيارات كوسيلة ادخارية أو استثمارية خلال فترة الأزمة.
خارطة 2026: زخم صيني وتوسع محلي
وتوقع خيري أن يشهد عام 2026 انفراجة كبيرة في المعروض، مشيرًا إلى أن السوق المصري يستعد لاستقبال أكثر من 18 طرازًا جديدًا خلال شهر يناير وحده، من بينها 3 علامات تجارية تدخل السوق المصري لأول مرة، إلى جانب التوسع في السيارات ذات التجميع المحلي.
وأوضح أن خريطة المنافسة تغيرت جذريًا، فبعد أن كانت تقتصر على 7 أو 8 علامات تجارية، شهد عام 2025 دخول 17 علامة جديدة، استحوذت الماركات الصينية على نحو 75% منها، ما أسهم في تنوع غير مسبوق في الخيارات أمام المستهلك.
تحديات القوة الشرائية
واختتم خيري تصريحاته بالإشارة إلى أن وصول معدلات التراخيص الشهرية إلى أكثر من 19 ألف سيارة يعكس عودة السوق إلى مستويات ما قبل الركود، ولكن مع اختلاف جوهري يتمثل في توزع المبيعات على عدد كبير من العلامات التجارية يتراوح بين 30 و40 علامة، مقارنة بالسابق.
وشدد على أن التحدي الأكبر خلال عام 2026 يتمثل في استعادة القوة الشرائية للمواطنين، موضحًا أنه رغم وفرة المعروض وتعدد الخيارات، لا يزال السوق يعاني من ركود نسبي نتيجة الفجوة بين مستويات الدخل وأسعار السيارات الحالية، وإن كانت هذه الأسعار أفضل بكثير مقارنة بـ«السنوات الصعبة» التي سبقت 2025.