أصدر المخرج عمرو سلامة بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء عبر حسابه على مواقع التواصل الأجتماعي حول أزمته الأخيرة التي كشف عنها من قبل بشأن إحدى شركات الإنتاج للنصب الاحترافي تحت غطاء العمل السينمائي، وأشار أنه لن يتنازل عن حقه في إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكتب عمرو سلامة عبر حسابه من قبل: "استكمالًا لقصة النصب الاحترافي المتخفية في شكل شركة إنتاج سينمائي، من امبارح اتخضيت من كمية تليفونات والرسائل من ناس منصوب عليهم، منهم اللي رافع قضايا ومنهم اللي خد عليهم أحكام ومنهم اللي اتشجع ولسه هيرفع، والضحايا فيهم من عاملين غلابة لفنانين ومنتجين وشركاء وموزعين، لأ ومصرّيين وعرب! الموضوع طلع حزين وبخوف وأكبر بكتير من ما كنت فاكر".
أكمل: "مستغرب إزاي كعاملين ما بننذرش بعض لما الناس تقع في الأفخاخ ديه وتضيع حقوقها وتعبها وسنين من عمرها؟؟؟ ويشوهوا سمعة الصناعة ويتاخد بذنبهم الناس والشركات المحترمة اللي فيها؟؟؟ وسط علامات استفهام كثيرة، إزاي شركة زي ديه مكملة ومتسابة وسطنا وليه؟؟؟، بيتأخذ إجراءات، ونتايجها هتعلن. ده أنتم ليكم ليالٍ سودا".
إجراءات قانونية من عمرو سلامة ضد شركة إنتاج
وكشف سلامة عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد شركة الإنتاج في بيان رسمي عبر حسابه، يوضح فيه تفاصيب الخلاف مع الشركة المنتجة، وعزم على السير في المسار القضائي ختى استعادة الحقوق، في ظل تضامن عدد من الوسط الفني الذي تعرضوا لمثل هذه التجارب من قبل.
وجاء نص البيان كالتالي:
"إلى جميع الصحفيين والفنانين الكرام، ولمن يهمه الأمر، نظرًا لتكرار الأسئلة والاستفسارات حول مشروع توقف ولم يكتمل، أود أن أوضح ما أستطيع قوله في الوقت الحالي، إلى أن يتاح لي قريبًا كشف كل التفاصيل وعرض ما لديّ من إثباتات ومستندات وأدلّة".
تابع: "أنا وبعض الزملاء من فريق عمل هذا المشروع بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية، وتقديم الشكاوى النقابية بخصوصها ضد شركة إنتاج سيئة السمعة، ولها سوابق مدانة فيها بأحكام القضاء، ولا تشبه إطلاقًا شركات الإنتاج المحترمة العاملة في هذه الصناعة؛ إذ خرجت عن أعراف المهنة، وأخلّت بالتزاماتها القانونية، وتقوم بالتحايل المتعمد على العاملين، مما يُلحق الضرر بحقوقهم المادية والمعنوية والإبداعية".
أضاف:"إيمانًا منا بحقّنا المهني، وثقةً بعدالة القضاء المصري، ونزاهة نقابة السينمائيين ودورها في حماية حقوق الفنانين، نعمل على حلول عادلة تُعيد الحقوق إلى أصحابها".
أم عمرو سلامة: "أشير إلى أنني لست بصدد الخوض الآن في أغراض التفاصيل لأسباب قانونية، لكني أطلعت لعرض بعض الحقائق، وسأعود قريبًا لكشف بعض التفاصيل، وعرض الحقائق مجددًا، وأحيانًا بأسماء. نحن نحترم المنتجين والموزعين، لكن نرفض أن نتعامل مع أفراد أو مؤسسات تستخدم أساليب ملتوية وغير قانونية، قد ينتج عنها أضرارًا مادية أو معنوية أو إهدارًا للوقت والجهد.، شكرًا لاهتمامكم".