سياسة

بدر عبد العاطي: مصر نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية

09 أبريل 2025 02:02 م

علياء غانم

جانب من اللقاء

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر عملت خلال رئاستها لـ"عملية الخرطوم" على الدفع بعمل هذه المنصة إلى آفاق أرحب، مشيرًا إلى النجاح الذي حققته مصر في معالجة قضايا الهجرة غير الشرعية وفتح أبوابها أمام المهاجرين الباحثين عن الأمان.

أعضاء "عملية الخرطوم"

تضم "عملية الخرطوم" في عضويتها 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، فضلاً عن مفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الإفريقي. كما تشارك في العملية عدد من المنظمات الدولية الشريكة مثل المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC).

تأسيس "عملية الخرطوم"

تم تدشين "عملية الخرطوم" في مؤتمر وزاري في روما في نوفمبر 2014، بهدف التعاون في قضايا مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء. وفيما بعد توسعت العملية لتشمل موضوعات متعلقة بالهجرة، مثل دعم مسارات الهجرة الشرعية، وتعزيز التنمية والسلام، فضلاً عن العمل على مشاركة الجاليات المهاجرة في تنمية دولهم الأصلية.

مصر تتولى رئاسة "عملية الخرطوم" للمرة الثانية

تولت مصر رئاسة "عملية الخرطوم" عند إطلاقها عام 2014، ثم تولت رئاستها للمرة الثانية في أبريل 2024. وخلال هذه الفترة، نظمت مصر أنشطة تدعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يتوافق مع أولوياتها في التعامل مع ملف الهجرة بشكل شامل. وتعتبر مصر من الدول الرائدة في مواجهة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

أولويات الرئاسة المصرية لـ"عملية الخرطوم"

شملت أولويات الرئاسة المصرية تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتنمية المهارات، بالإضافة إلى التكامل بين الأبعاد الإنسانية والتنموية، ودعم السلام لحل أزمات النزوح وإيجاد حلول مستدامة. كما ركزت أولويات مصر على موضوعات النزوح الناتج عن تغير المناخ، في ضوء الجهود التي بذلتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، فضلاً عن مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

أهم إنجازات الرئاسة المصرية

من أبرز إنجازات الرئاسة المصرية الحالية لـ"عملية الخرطوم" تنظيم أكبر عدد من الفعاليات منذ إطلاق العملية عام 2014. كما نظمت مصر المؤتمر الوزاري الحالي في القاهرة، الذي يعد فرصة لتقييم الإنجازات التي تم تحقيقها منذ تدشين "عملية الخرطوم" ووضع إطار مؤسسي لتقنين المجالات الجديدة التي أضيفت على اختصاصات العملية على مدار السنوات العشر الماضية.