بيان هام من "حماية المنافسة" بشأن الزي المدرسي والسبلايز

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمراقبة ودراسة قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به؛ كالأدوات المدرسية والزي المدرسي، باعتباره ضمن أولويات عمل الجهاز لكونه يمس قطاعا عريضا من المواطنين؛ فقد تمكن الجهاز خلال هذا العام من إثبات عدة مخالفات في سوق الزي المدرسي.

بيان هام من حماية المنافسة

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه ثبت مخالفة 4 مؤسسات تعليمية في سوق الزي المدرسي؛ الأولى إحدى المدارس الدولية، والثانية إحدى المدارس الخاصة، والثالثة إحدى المدارس القومية، إذ أساءوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر بالمخالفة ألحكام الفقرتين (أ، د) من المادة 8 من قانون حماية المنافسة، بينما كانت المخالفة الرابعة إحدى المدارس الخاصة التي أبرمت اتفاق رأسي مع أحد محالت بيع المالبس الجاهزة على تصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري بالمخالفة ألحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة.

كما أوضح أنه قد ترتب على تلك الممارسات العديد من الاثار السلبية على سوق الزي المدرسي من تقييد المنافسة، ووضع عوائق أمام دخول أشخاص جدد أو التوسع للعاملين في سوق تصنيع وتوريد الزي المدرسي، وقلة الاختيارات أمام الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى المغالاة في أسعاره.

كما رأى الجهاز أهمية إعداد إرشادات بشأن الزي المدرسي تهدف إلى نشر الوعى والتعريف بأحكام حماية المنافسة داخل سوق الأدوات المدرسية، وإبراز الممارسات الضارة وأثرها على الطالب وأولياء الأمور والمنتجين والموردين والتجار، والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون، وكيفية توافق العاملين به مع أحكامه، وذلك بغرض حماية المنافسة وإزالة العوائق في هذا السوق وتوفير مناخ استثماري ملائم يزيد من قاعدة العاملين به مما من شأنه أن يؤدى إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على الزي المدرسي والأدوات المدرسية والتنافس بين مقدميه، الأمر الذي يوفر للطلبة وأولياء الأمور الفرصة في الحصول على أجود المنتجات بأفضل الأسعار.