«عايزين نبقى إيد واحدة».. تفاصيل اجتماع وزيرة الصناعة مع ممثلي الحكومات العربية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ضرورة تضافر جهود كافة الحكومات العربية لتعزيز التعاون الاقتصادي بالمنطقة العربية وتحقيق التكامل في كافة المجالات وعلى رأسها التجارة والصناعة والاستثمار من أجل استشراف مستقبل أفضل للأمة العربية وتحقيق التنمية المنشودة للمواطن العربى، خاصةً في ظل الأزمة العالمية لتفشي فيروس كورونا المستجد والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصادات العالمية ومن بينها الدول العربية، مشيرةإلى حرص القيادة السياسة المصرية على دعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات وبصفة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»في الاجتماع الوزارى للدورة رقم 107 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية بمشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وراؤول نعمة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رئيس الدورة الحالية للمجلس، إلى جانب الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء، بالإضافة إلى إبراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية.

وقالت وزيرة الصناعة، إن المجلس الاقتصاديوالاجتماعيلجامعة الدول العربية يساهم بشكل فعال وإيجابي في إثراء العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، لافتةإلى أن التحديات التي تواجه المنطقة العربية تتطلب بذل مزيد من الجهود والتنسيق فيما بين الحكومات العربية لمحاولة التخفيف من آثار أزمة هذه الجائحة على أداء التجارة العربية البينية وإزالة كافة العقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء لمستوى يرقى لطموحات الشعوب العربية.

وأشارت جامع إلى ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تعد أحد أهم إنجازات هذا المجلس وأولى مراحل التكامل الاقتصادي العربي من أجل الوصول لمرحلة الاتحاد الجمركي العربي والانتهاء من كافة متطلباته بما يساعد الدول العربية على مواكبة الاتجاهات العالمية على غرار ما يتم حاليافي تكتلات إقليمية أخرى.

ووجهت جامع، الشكر لدولة الكويت على رئاستها لأعمال الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتهنئة للجمهورية اللبنانية على ترأسها أعمال الدورة الحالية للمجلس.

وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن العالم حاليايشهد أزمة غير مسبوقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تتسابق دول العالم في توفير اللقاحات المضادة للفيروس بما يمكن من استعادة الحياة الطبيعية، لافتاً إلى أن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها هذه الأزمة ستظل لعدة سنوات إلا أن الدول العربية كانت من أقل الدول تضرراً من هذه الآثار نظراً للإجراءات السريعة التي تبنتها الحكومات العربية للسيطرة على الوباء ودعم القطاعات الإنتاجية.

وأضاف أبو الغيط، أن الأزمة العالمية فرضت واقعاجديداعلى أجندة العمل الحكومي في مجالات الصحة والتعليم والعمل الاجتماعي الأمر الذي يقتضي وضع سياسات جديدة لمواجهة الكوارث غير المتوقعة والتكيف مع الأزمات، لافتاً إلى أن المجلس في دورته الحالية سيسلط الضوء على العديد من الملفات الهامة من بينها الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وأشار راؤول، نعمة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني إلى أن المجلس يتطلع إلى تفعيل التكامل بين الدول العربية لا سيما في الجوانب الاقتصادية والإنمائية خاصةً وأن الوحدة الاقتصادية العربية تعد مطلباً أساسياً للحفاظ على الأمن الغذائي وتحفيز التجارة البينية، وتسليط الضوء على فرص التعاون الاقتصادي العربي غير المستغلة، لافتاإلى أن الأزمة الحالية لفيروس كورونا دفعت الدول العربية لتبني توجهات التحول الرقمي والاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة في التجارة والتواصل كبديل عن التعامل على أرض الواقع.