بعد قرار رئيس الوزراء اليوم... 10 % زيادة في أسعار وحدات المرحلة الخامسة من سكن كل المصريين

اعتمد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إقامة الوحدات الجاري تنفيذها للمواطنين الحاجزين ضمن المرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بحد أقصى نسبة 10% من التكلفة المُتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، إن القرار تضمن الموافقة على تحمل صندوق الإسكان الاجتماعي على تحمل الزيادة في تكلفة إقامة الوحدات الجاري تنفيذها للمواطنين الحاجزين ضمن المرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بحد أقصى نسبة 10% من التكلفة المُتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أيمن عبد الحميد: الزيادة تُطبق على العقود الجديدة والوحدات التي لم تُسلم

وأشار إلى أن القرار يتضمن تحمل الصندوق لنسبة الـ 10% لصالح الهيئة، مع إضافتها على سعر بيع الوحدات للمواطنين في الإعلانات الجديدة التي سيطرحها الصندوق، وليس للعملاء الحاليين الذين تم الموافقة على طلباتهم، موضحاً أن التعديلات المذكورة ستسري على العقود الجديدة فقط.

وأوضح أن الصندوق سيتحمل النسبة المذكورة فقط، على أن تتحمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باقي فروق التكاليف.

واعتمد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إقامة الوحدات الجاري تنفيذها للمواطنين الحاجزين ضمن المرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بحد أقصى نسبة 10% من التكلفة المُتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال زيادة سعر البيع بذات النسبة، وفقًا لما جاء بكراسة الشروط السابق طرحها للمواطنين والتي تضمنت أن الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى، على أن تُعرض أي زيادة أخرى فى التكلفة لاحقًا في المراحل الختامية، وذلك بهدف استكمال تنفيذ هذه المبادرة المهمة، التي تقدم لمنخفضي ومتوسطي الدخل من خلال توفير المسكن الملائم والارتقاء بنمط المعيشة.