مطالبات في الحوار الوطنى بضم المجتمعات العمرانية للمحليات واعتبار العاصمة الإدارية ذات طبيعة خاصة

شهدت لجنة المحليات بالحوار الوطني، مطالبات بأهمية الالتزام بالدستور ونصوص القانون بشأن وضع المجتمعات العمرانية وعلاقتها بالإدارة المحلية، خاصة أنه وفقا للمادة ١٣ من قانون المجتمعات العمرانية المجتمع العمراني الجديد عقب اكتماله يتم نقله للإدارة المحلية ومن ثم حقه في مجلس مجلس منتخب يمارس دوره الرقابي على إدارة هذا المجتمع العمراني الجديد.

البداية كانت من المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والذي طلب تعقيب على احد الحضور تطرق لمسألة المجتمعات العمرانية، مؤكدا على أن قانون المجتمعات العمرانية بالمادة ١٣ينص على أن تنقل المجتمعات العمرانية للوحدات المحلية بمحرد الانتهاء من تكوينها،مشيرا لأهمية التفكير في هذه المسألة مع زيادة هذه المجتمعات خلال الفترة الأخيرة.

لجنة المحليات

واتفق معه د. سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات، مؤكدا على أنه مع تطبيق الدستور والقانون وأن ترفع يد وزارة الإسكان عن المجتمعات العمرانية ونقلها للوحدات المحلية وهذا أمر يحتاج لإرادة سياسية حيث أن المجتمعات العمرانية تعمل بدون اي رقابة. قائلا:"المجتمعات العمرانية لابد أن تنتقل للمحليات خاصة إنها تعمل بدون رقابة ولا يوحد أي مشكلة في القانون لتنفيذ ذلك والأمر يتوقف على قرار الحكومة".

وأختلف معهم د. على الدين هلال، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، مؤكدا على أن عدم نقل المجتمعات العمرانية للمحليات أمر ليس غائب ولكن له تحديات كبيرة جدا وعوتقب سلبية خاصة أنها كيانات اقتصادية كبيرة و دخوله للمحليات أمر غير صائب.

المجتمعات العمرانية

من ناحيته قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن سؤال د. على الدين هلال في محله، وعدم الضم المجتمعات العمرانية إلى المحليات أمر لم يكن غائب ولكن الواقع ان المجتمعات العمرانية تعمل بدون اي رقابة وهو أمر يحتاج لمعالجة، ومن ثم لابد أن نكون على الاقل أمام ان يكون مجلس الأمناء في هذه المجتمعات بالانتخابات وليس التعيين.

واتفق معه المحافظ السابق عادل لبيب، مؤكدا على أن عدم وجود المجتمعات العمرانية ضمن الوحدات المحلية يؤثر على تطبيق واللامركزية، مشيرا إلى أن المدن الجديدة لابد أن تنضم للوحدات المحليات وذلك بحسب خبرته التي عايشها طوال السنوات الماضية بالمحليات، ختصة ان الوضع الخالي يمثل ازدواجية كبيرة. مقترحا ان يتم اعتبار العاصمة الإدارية الجديدة ذات طبيعة خاصة مثل ما حدث فى محافظة الاقصر في الماضي.