«الحوار الوطني»: جلسة خاصة لاستكمال مناقشة إنشاء المجلس الأعلى للتعليم 3 أغسطس

استجابةً لدعوة رئيس الجمهورية، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، يوم الخميس الموافق 3 اغسطس 2023، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وسيتم إرجاء جلسة الصناعات الثقافية والتي كان من المقرر لها يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، واستبدالها بجلسة خاصة للجنة التعليم، لسرعة إنهاء المناقشات حول مشروع القانون، حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

ومن جانب آخر قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني سيشهد من الأسبوع المقبل أسبوعين للجلسات العامة، وأسبوع للجان التوصيات والمقترحات.

مباشرة الحقوق السياسية

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجلسات العامة الأسبوع المقبل ستبدأ يوم 30 يوليو، وتناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحديات العمل النقابي العمالي، وهناك جلستان للإدارة المحلية، بداية من ميزانياتها وحتى وضع العاصمة الإدارية.

وتابع أن يوم 1 أغسطس سيكون للمحور الاقتصادي، سيشهد جلستين، الأولى لمناقشة الدين العام، والثانية لمناقشة العدالة الاجتماعية، وتحديدا تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره فرضا دستوريا، وتطبيقه من وجهة نظر اجتماعية.

وأوضح أن يوم 3 أغسطس سيشهد اجتماع لجنة الثقافة لمناقشة الصناعات الثقافية، وتخصص مناقشة كل قطاع على حدة، من المسرح والسينما والنشر، ثم تناقش لجنة الأسرة مشكلات ما بعد الطلاق، من السعاية والكد والنفقة وغيره.

كما أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا في حديثه عن توصيات الحوار الوطني أمام الرأي العام، قائلا: "الرئيس أكد أن ما يتفق عليه الحوار الوطني ويدخل ضمن صلاحياته الدستورية سيقوم بالتصديق عليه دون قيد أو شرط".

وأشار ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة"، على قناة etc، إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن أنه ما ليس ضمن صلاحياته الدستورية ضمن توصيات الحوار الوطني سيتم إحالته للبرلمان، موضحا أن الرئيس لا يفرض على البرلمان شيء ولكنه يرسل له الطلبات وهذا هو الفصل بين السلطات.

وأوضح ضياء رشوان، أن لجان الحوار لا تصيغ قوانين وإنما تقدم أفكار ومطالب رئيسية لتضمينها وصياغتها في القوانين، وهناك 3 لجان في الحوار الوطني أنهت مناقشاتها بالفعل وهناك قضايا كان عليها اجماع في جلسات الحوار الوطني من بينها قانون الوصاية، لافتا إلى أن الاعلام أذاع كل ما حدث في جلسات الحوار الوطني ولم يتم حذف أي كلمة.