ضياء رشوان: لجنة الصحة اتفقت على إضافة فئات جديدة للتأمين الصحي

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن لجنة الصحة انتهت إلى 4 توصيات متفق عليها بالكامل، بحضور كل الأطياف بما فيهم المسؤولين الحكوميين.

لجنة الصحة

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن لجنة الصحة اتفقت على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية، خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى.

وأوضح أن الأمر الثاني هو ضرورة إسراع صدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفقا لأحد النظم الدولية، وهذا أحد المطالب الرئيسية للأطباء في مصر لأنه يترتب عليه أمور تمس قدرة الأطباء على العمل في مصر.

ولفت إلى أن الأمر الثالث المتفق عليه، إضافة فئات جديدة للتأمين الصحي الحالي فورا، وحتى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، والأمر الرابع إضافة الصحة النفسية للتأمين الصحي.

كما قال إن هناك أشخاص معنيين، من المتخصصين أو ذوي الخبرة، يشاركون في الجلسات الخاصة للحوار الوطني، والتي مهمتها بلورة الأفكار وصياغتها لتصبح قابلة للتنفيذ.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه سيوقع مباشرة بالموافقة على المقترحات التي تدخل في اختصاصاته، أو إحالتها إلى المؤسسات المختصة مثل البرلمان.

وشدد على أنه إذا لم يتم الاتفاق حول قضية معينة في أي لجنة من اللجان، بعد مناقشتها في جلسات عامة وجلسات خاصة، تصاغ مقترح خاص بكل وجهة نظر ثم يرفع إلى رئيس الجمهورية.

كما قال إنَّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن العفو عن الناشط باتريك زكى ومحمد الباقر بمثابة "مفاجأة" وترجمة حقيقية لمخرجات الحوار الوطنى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنَّ الرئيس السيسى استجاب بسرعة لمناشدة أعضاء الحوار الوطنى، حيث إنه لم تمر 24 ساعة وإلا وقرر الرئيس العفو عن المحبوسين.

وذكر أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسى يستجيب لكل المقترحات أو توصيات التى يجرى تقديمها من الحوار الوطنى ومتوافق عليها، سوف يستخدم حقه الدستورى دون قيد أو شرط وما يدخل فى سلطات البرلمان سيحيله إليه.

الجدير بالذكر أن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أعلن أمس آن مجلس أمناء الحوار قد أصدر بيانا يناشد فيه رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الافراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة السيد الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الامر.

وأكد مجلس أمناء الحوار في بيانه على ثقته الكاملة في حرص الرئيس على مستقبل الناشط المحكوم عليه، وخاصة أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره.