الداخلية تكشف حقيقة وجود لوحة معدنية لسيارة بالإسكندرية مدون عليها كلمة "باسورد"

نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تداول صورة لإحدى السيارات حال سيرها بالطريق العام بالإسكندرية تحمل لوحات معدنية مدون عليها كلمة "باسورد" .

الصورة قديمة

وأضافت الداخلية أن تلك الصورة سبق تداولها خلال عام 2020 ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على إعادة نشرها لتعمده إثارة البلبلة بأوساط الرأى العام.

ومن جانب آخر عقب رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"يتضمن تضرر إحدى السيدات من أشقاء زوجها،

لقيامهم بالتعدى عليها بالضرب وإتلاف سيارة شقيقها حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

تحديد القائمة على النشر

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر وتبين أنها "مقيمة بمحافظة الشرقية" وبإستدعائها تبين إصابتها بخدوش بإحدى يديها،وقررت بوجود خلافات مع زوجها، وأنها مقيمة بمنزل عائلتها بالشرقية،ولدى حضورها ونجليها لمسكن الزوجية بدائرة قسم شرطة السلام أول وبصحبتها شقيقها، فوجئت بقيام زوجها بتحريض شقيقيه بالتعدى عليها وعلى شقيقها بالضرب ورشقهما بالحجارة، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها وإحداث بعض التلفيات بالسيارة الخاصة بشقيقها.

تم ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جانب آخر كشفت وزارة الداخلية في بيان لها تفاصيل القبض على 3 أشخاص لاتهامهم باستجداء المارة باستخدام الطبل في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

وأضافت الداخلية أن الإجراء الذي تم اتخاذه حيالهم جاء بناءً على مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يقومون خلاله باستخدام "طُبل" ذات أصوات مرتفعة بصورة من شأنها إزعاج المواطنين وقاطني المنطقة، وكذا استجداء المارة بطريقة مستفزة.

ومن جانب آخر تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم عدد 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.