الداخلية: ضبط المتهمين بالتعدي على زوجة شقيقهما بعد تحريضه لهما في دار السلام

عقب رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"يتضمن تضرر إحدى السيدات من أشقاء زوجها،

لقيامهم بالتعدى عليها بالضرب وإتلاف سيارة شقيقها حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

تحديد القائمة على النشر

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر وتبين أنها "مقيمة بمحافظة الشرقية" وبإستدعائها تبين إصابتها بخدوش بإحدى يديها،وقررت بوجود خلافات مع زوجها، وأنها مقيمة بمنزل عائلتها بالشرقية،ولدى حضورها ونجليها لمسكن الزوجية بدائرة قسم شرطة السلام أول وبصحبتها شقيقها، فوجئت بقيام زوجها بتحريض شقيقيه بالتعدى عليها وعلى شقيقها بالضرب ورشقهما بالحجارة، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها وإحداث بعض التلفيات بالسيارة الخاصة بشقيقها.

تم ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جانب آخر كشفت وزارة الداخلية في بيان لها تفاصيل القبض على 3 أشخاص لاتهامهم باستجداء المارة باستخدام الطبل في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

وأضافت الداخلية أن الإجراء الذي تم اتخاذه حيالهم جاء بناءً على مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يقومون خلاله باستخدام "طُبل" ذات أصوات مرتفعة بصورة من شأنها إزعاج المواطنين وقاطني المنطقة، وكذا استجداء المارة بطريقة مستفزة.

ومن جانب آخر تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم عدد 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة)، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجال "العقارات – الأراضى الزراعية - السيارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 25 مليون جنيه).

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.