بشرى سارة.. قرار جديد من «المالية» بشأن زيادة رواتب المعلمين

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن زيادة أجور الفئات الوظيفية التي تستهدفها الدولة باعتبارها محور التنمية البشرية في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.

وقال معيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:«بالنسبة لقطاع التعليم قبل الجامعي، تم تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، من خلال حافز التعليم قبل الجامعي، لتصل جملة ما خُصص لموجهي ومعلمي التربية والتعليم والأزهر إلى نحو 1,5 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية التي ستتحملها الخزانة».

وقال وزير المالية:«تقرر زيادة 50% من قيمة بدل المعلم، يستفيد منها نحو 1,4 مليون معلم، بتكلفة سنوية قدرها 1,8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية التي تتحملها الخزانة، وتم منح حافز أداء إضافي شهري لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50%من قيمة حافز الأداء الحالي، يستفيد منه نحو 1,4مليون معلم بتكلفة سنوية 1,2مليار جنيه».

اقرأ أيضًا:

«متنزلش من بيتك».. وزير التنمية المحلية يحذر من موجة طقس عنيفة

«أيروبكس وسط الدبابات».. فتاة تمارس الرياضة وخلفها انقلاب ميانمار

وأوضحمعيط، أنه تقرر أيضًا زيادة حافز إدارة مدرسية، يتراوح من 150 إلى 250 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 110 ألف من مديري وكلاء المدارس والمعاهد الأزهرية، وبتكلفة سنوية تُقدر بنحو 311 مليون جنيه.

وتابع الوزير: «تم تقرير مكافأة إضافية عن امتحانات النقل تعادل 25% يستفيد منها المعلمون والإداريون بقطاع التعليم قبل الجامعي، وبتكلفة سنوية قدرها 2,3 مليار جنيه، كما تم إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ويتم دعمه بمبلغ 500 مليون جنيه من الخزانة».

وأشار وزير المالية، إلى أنه بالنسبة لقطاع التعليم الجامعي، أُقرت زيادة مرتين بمبلغ 500 مليون جنيه لمخصصات حافز الجودة، وكذلك زيادة مكافأة الامتحانات بالجامعات المصرية بعبء مالي قيمته 350 مليون جنيه خلال عام 2020/2019، لتوحيد قيمة ما يعادل 500 يوم سنويًا لكافة الجامعات المصرية، كما تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتي ترتبط بالأداء التعليمي بالجامعات بتكلفة سنوية قدرها 285 مليون جنيه خلال العام 2020/2019.

ويأتي ذلك في ضوء قرار المجلس استدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضيين الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا، لنكون بصدد الاستماع إلي 26 وزيراً بنهاية الأسبوع.