سعفان ومحافظ السويس يسلمان 3164 بوليصة تأمين تكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة
سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، يرافقه محافظ السويس عبد المجيد صقر، اليوم، 3164 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، منها 39 بوليصة لصغار الصيادين و3125 للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار مبادرة “حياة كريمة”.
اقرأ أيضا..منهم 19 من ذوى الهمم.. القوى العاملة تعين 1492 شابا بالغربية
وأكد وزير القوي العاملة أن مبادرة "حياة كريمة" هدفها المواطن المصري في أنحاء الجمهورية، وتعاون مستمر بين جهات الدولة ووزاراتها ومحافظاتها، تحت مظلة تلك المبادرة كل في مجاله وتخصصه لينطلق الجميع ليشارك في بناء وطنه، مشددا علي أن الدولة المصرية لا تألوا جهدا في خدمة أبنائها من العمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص.
وقال سعفان، إنه حرص على التواجد مع العمال للوفاء بما عاهده أمام القيادة السياسية بتسليم وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية لصغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن هذه البوليصة حماية لأسر هذه العمالة من المخاطر التي قد يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة- لا قدر الله- بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة.
وأشار إلى أنه تم عمل 190 ألف وثيقة تأمين على مستوى الجمهورية للعمالة غير منتظمة وتم إضافة الصيادين إلى تلك الوثائق بقواعد البيانات الرسمية لرعايتهم لوجود الكثير من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها، لافتا إلي أن هناك تكاتف وتكامل بين كل وزارات الدولة لمنح كل جوانب الرعاية للعمالة غير المنتظمة، كاشفا عن أن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة بيانات لهذه الفئة من أرض الواقع.
وشدد على ضرورة إثبات المهنة ببطاقات الرقم القومي للعمالة غير المنتظمة بعد استخراج شهادة قياس مستوى المهارة مجاناً للمسجلين بقواعد البيانات بالمديريات، في أسرع وقت، حتى يتسنى للوزارة إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتلك الفئات تكون جاهزة لكل الجهات التي ترغب في تقديم أوجه المساندة لتلك الفئة، بعدها يتم عمل اجتماع مشترك مع تلك الجهات وبحث ما يمكن تقديمه لها لتحقيق المولية في الأداء.
وتابع وزير القوي العاملة قائلا، إن هذه البوليصة تحملت قيمتها بالكامل حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، مؤكدا أنها ماهي إلا جزء بسيط تقدمه الدولة المصرية لرعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وهي بداية سوف يتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة القادمة لتلك الفئة، لافتا إلي أن مصر التي لم تبخل على أي مواطن فيها بأي خدمة، فكل الخير الذي نحيا فيه منها، لها كل الفضل علينا تسعى لتوفير الراحة والأمن لمواطنيها.
وأوضح أنن الدولة تعتبر العمالة المصرية سواء منتظمة أو غير منتظمة هم الظهير الخاص بها لما لهم من دور رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الفترة الحالية التي تشهد الوباء العالمي( كوفيد-19 )، والذي كان له تأثير سلبي بالغ على الدول المتقدمة ينظر العالم أجمع للدولة المصرية ويتعجبون من استمرار النمو في كافة المجالات.
وأشار الوزير إلي أن معدل البطالة في مصر شهد ارتفاعا في بداية أزمة كورونا، ولكن بفضل القيادة السياسية الحكيمة المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضع رؤية محددة لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة انخفض المعدل مرة أخرى ليعود إلى ٧.2% بسبب المشروعات القومية التى تنفذ على أرض الوطن.