أول تعليق من الشيخ علي جمعة على قانون ختان الإناث أمام البرلمان
كشف الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الفقه الإسلامي الموروث اختلف فيه العلماء في قضية ختان الاناث وهي ليست من قبيل الشرع.
وأكد على جمعة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، خلال مناقشة تشديد عقوبة ختان الاناث بقانون العقوبات، أن الأمر يجب أن باجماع آراء الأطباء وليس بالثقافات المختلفة بين الشعوب، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرر ختان الإناث ولذلك كان الطب مرجعا مهما وهو ما يحسم الأمر.
وشدد جمعة على أن تجريم ختان الاناث يتفق مع الشرع الشريف ولم يتم الاختلاف فيه فقهيا وما اختلف هو الثقافات حوله ولكن الحكم الشرعي فيه لم يتغير.
وناقشت الجلسة العامة للمجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن عقوبة ختان الإناث.
اقرأ أيضا:خلق وظائف ومنحة وقرض.. البرلمان يحيل 3 اتفاقيات إلى «تشريعية النواب»
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
اقرأ أيضا:رسالتان إلى النواب.. إحالة قانوني العقوبات والقطن إلى اللجان المختصة بالبرلمان
ونصت التعديلات في المادة (242 مكررًا) على ان " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.