صناعة البرلمان: إلغاء امتيازات الشركات الحكومية يحقق المساواة بين القطاعين العام والخاص

أكد النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي بشأن تعزيز التنافسية وتحقيق عنصر العدالة بين القطاعين العام والخاص سيكون لها مردودا واسعا على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، وجعله أكثر جاذبية لمستثمري القطاع الخاص.

وثمن وكيل أول لجنة الصناعة الاستجابة السريعة من جانب الحكومة للتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد مؤخرا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على صياغتها في تعديلات تشريعية تمهيدا لرفعها إلى مجلس النواب والتصويت عليها، قبل أن يصدق عليها رئيس الجمهورية ودخولها حيز التنفيذ في أسرع وقت.

وأضاف أن الحكومة تبنت خلال العامين السابقين برنامجا قويا للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، بعد إتمام المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح المالي والنقدي بنجاح، مضيفًا أن برنامج الإصلاح الهيكلي شمل إصدار حزمة من القرارات التي تخدم عملية تعزيز تنافسية الأعمال في مصر ودعم مشاركة القطاع الخاص من خلال مجموعة واسعة من الحوافز بهدف الوصول إلى اقتصاد إنتاجي قادر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية وتحقيق نمو شامل ومستدام.