مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في تلقي تحويلات مالية من المغتربين
أصــدر الجهـــــاز المركــــزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بيانًا صحفيًا عن اليوم العالمى "للتحويلات المالية العائلية 2023" والذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والسبعون عام 2018.
وفيما يلى عرضًا لأهم المعلومات والمؤشرات عن هذا الموضوع:
أولًا: تعريف التحويلات المالية وأهميتها
تعرف التحويلات المالية قيام الفرد المسافر إلى بلد ما بإرسال تحويلات قد تتخذ شكل نقود أو سلع عبر قنوات مالية ( بنوك، مكاتب صرافة، بريد ) وتساهم تلك التحويلات في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم في بلدانهم الأصلية.
وتعد التحويلات المالية ايضا بمثابة شريان حياة حيوي بالنسبة لدول العالم؛ فهناك أكثر من مليار شخص يتأثرون سنويًا بشكل مباشربالتحويلات المالية، إما كمرسلين أوكمتلقين. و75% من تدفقات التحويلات السنوية تلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من الغذاء، والصحة، والتعليم والإسكان، أما النسبة المتبقية البالغة 25% فهي إما مدّخرة أو مستثمرة أو مستخدمة لإنشاء أعمال تجارية.
ثانيًا: أهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالميًا واقليميًا ووطنيًا مايلى:
1- تطور تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال الفترة ( 2016/ 2017) - (2021 / 2022) طبقا لبيانات البنك المركزى المصرى شهدت حجم تحويلات المصريين بالخارج تطورا ملحوظًا خلال آخر 6 سنوات حيث بلغت 21.8 مليار دولار في العام المالي (2016 / 2017) ثم واصلت الارتفاع حتى وصلت الى 31.9 مليار دولار في العام المالي 2021 / 2022 بمقدار زيادة 10.1مليار دولار (خلال اخر 6 سنوات).
2- ترتيب مصر بين الدول الأكثر استقبالا للتحويلات المالية:
طبقًا لبيانات البنك الدولى لعام 2021تحتل مصر المركز الخامس (32 مليار دولار) عالميا من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج بعد كل من الهند (89 مليار دولار)، والمكسيك (54 مليار دولار)، والصين (53 مليار دولار)، والفلبين (37 مليار دولار)، وجاءت باكستان في المركز السادس بـ (31 مليار دولار). وذلك طبقا تقرير الهجرة والتنمية، البنك الدولى 2022.
3- التحويلات المالية في سياق اهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة ارسال 200 دولار) • تستهدف اهداف التنمية المستدامة – الغاية (10 - ج) خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد عن 5% بحلول عام 2030.
• طبقًا لبيانات البنك الدولى لعامى 2020 و2021 لا تزال تكلفة ارسال 200 دولار تزيد عن المستهدف في أهداف التنمية المستدامة 2030 (3%)؛ حيث بلغ المتوسط العام في الربع الرابع 2021 ( 6%) مقارنة بـ (6,5% ) لنفس الربع للعام السابق 2020.