نقاشات واسعة حول مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.. والتعليم العالي تعلن الموافقة من حيث المبدأ

انطلقت اليوم الأربعاء، الجلسة النقاشية الثانية للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناقشة مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب.

ونص مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، في مادته الأولى على أن ينشأ مجلس وطني يسمى «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الصحة والسكان، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير التجارة والصناعة.

وكذلكوزير القوى العاملة، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

التعليم العالي توافق على مشروع القانون

وقد أعلن الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، المحال للجنة التعليم في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لافتا إلى أن الوزارة لديها فريق داخلي يعكف حاليا على الدراسة الكاملة لمشروع القانون وإبداء ملاحظات عليه.

وأوضح الصباغ، خلال كلمته بالجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة التعليم بالحوار الوطني، اليوم الأربعاء، أن أغلب ملاحظات الوزارة هي اقتراحات عددها كثير من المتحدثين بشأن تكوين المجلس الوطني الأعلى للتعليم بين المفوضية أو الهيئة، بجانب محاولة تقليل المهام التنفيذية لرئيس المجلس من أجل التركيز على وضع الاستراتيجيات والوقوف على طبيعة تطبيقها.