هشام بركات يكشف كواليس الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للاستثمار 

وصف الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للاستثمار بأنه كان حامي للغاية لانه برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ويضم في تشكيله الوزرات المعنية بالاستثمار ، ممثلي مجتمع العماير، وكل ما يصدر من قرارات المجلس لها صفة الالزام للجميع.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع على قناة etc ان المجلس الاعلى للاستثمار يتم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية، مهامه العمل على تنشيط الاستثمار والتعامل مع مشكلات المستثمرين، وهذا من شانه تحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وزيادة الدخول، وتلبية احتياجات المواطنين من سلع وخدمات، وزيادة الانتاج، وتقليل الواردات.

واشار إلى ان مشاكل الاستثمارات لا تنحصر في وزارة واحدة او قطاع بعينه وإنما موجودة في كافة المحافظات، ممتدة لكل الوزارات والقطاعات فالمستثمر يتعامل مع وزارات الداخلية والعدل والصناعة والزراعة والكهرباء، وهيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية ومع العديد من القطاعات

ولفت الي ان ملف وزارة الاستثمار معهود لرئيس مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار المسؤولة عن متابعة كل ما يتعلق بالمستثمرين ومشاكلهم في جهات متعددة. وأكد ان القرارات الصادرة من المجلس الاعلى للاستثمار كانت لها اكثر من بعد اولها الاطار تشريعي وهي مطالبة بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 او تعديل بعض مواد قانون الهيئات الاقتصادية القانون 33 لسنة 2005، فضلا عن البيئة التنظيمية ممثلة في الوزرات المعنية وهيئة الاستثمار المطالبة بالسرعة في كافة القطاعات، القرارات كان فيها مراجعة لما صدرمن قرارات سابقة، كالرخصة الذهبية التي كانت مطلب متكرر للعديد من المستثمرين، وكان التوجيه من رئيس الجهورية بضرورة التوسع في منح الرخصة الذهبية والتي توفر الكثير من وقت المستثمرين. ولفت الي ان المجلس الاعلى للاستثمار اعطى مهلمة زمنية 3 اشهر ، لتقيم ما صدر من قرارات ومدى تنفيذه على ارض الواقع، وترجمة هذه القرارات بإرقام خاصة بالاستثمار.